أطلقت اليابان اليوم الأربعاء مجلس أمن وطنياً، على غرار المجلس الأمريكي، يزيد من صلاحيات رئيس الوزراء، ويمنحه سلطة أكبر في صياغة السياسات الدبلوماسية والدفاعية للتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، وذلك وسط تزايد النفوذ البحري والجوي للصين في المنطقة. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه ومع تركيزه بشكل أساسي على وضع السياسات الدبلوماسية والدفاعية، يفترض أن يناقش مجلس الأمن الوطني الياباني الجديد مجموعة من المواضيع الدفاعية من المقرر أن تصدق عليها طوكيو بحلول نهاية العام الحالي، من بينها وضع مبادئ توجيهية لبرنامج دفاعي وطني جديد وإستراتيجية أمنية أكثر شمولا. ويتزامن إطلاق مجلس الأمن الوطني الياباني الجديد مع حالة التوتر الحادة التي تسود العلاقات بين طوكيو وبكين على خلفية إعلان الصين مؤخرا عن منطقة دفاع جوي خاصة في بحر الصين الشرقي. وتضم منطقة الدفاع الجوي الصينية الجديدة سلسلة من الجزر المتنازع عليها بين طوكيو وبكين في بحر الصين الشرقي تعرف باسم "سينكاكو" في اليابان، و"دياويو" في الصين، حيث تزعم كلتا الدولتين سيادتها عليها. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ونائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتفقا، في وقت سابق اليوم، على التعاون الوثيق حيال منطقة الدفاع الجوي التي أقامتها الصين بصورة أحادية الجانب. وقال آبي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي عقب اجتماعهما في طوكيو: "إنه وبايدن أكدا استنادا إلى التحالف القوي بين البلدين على مواصلة التعاون في عدم التسامح مع التغيير الصيني الأحادي الجانب للوضع الراهن". وأضاف "إن اليابان والولايات المتحدة أكدتا على أنهما لن تغيرا سياساتهما استجابة للمنطقة الجديدة، ويشمل ذلك عمليات قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية".