وقعت الحكومة الأردنية اليوم الاثنين مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقيتين يقدم بموجبهما الأخير منحتين للمملكة بقيمة 40 مليون يورو لدعمها في تلبية الخدمات المقدمة للاجئين السوريين، خاصة التعليم. وأوضح بيان لوزارة التخطيط الأردنية أنه وقع الاتفاقيتين وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان يؤانا فرونيتسكا. وقال سيف إن قيمة المنحة الأولى تبلغ 30 مليون يورو تم إضافتها إلى منحة برنامج جاري تنفيذه لدعم الإصلاحات في قطاع التعليم بقيمة 33 مليون يورو، لتصبح قيمته الإجمالية 63 مليون يورو، وهو دعم مقدم لقطاع التعليم من خلال الموازنة العامة. وتهدف المنحة إلى مساعدة الحكومة الأردنية على تلبية الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين وتسهيل التحاق الطلبة السوريين في المدارس الحكومية وإعفائهم من التبرعات المدرسية وأثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي 2013/2014. وبحسب البيان ستسهم أيضا في التوعية بأهمية التعليم والتعريف ببرامج التعليم النظامي وتسهيل التحاق الطلبة بهذه البرامج، وتكثيف الحملات التوعوية بأهمية برامج التعليم غير النظامي في مجال تمكين المرأة وتحفيز النساء الأميات والمتسربات على الالتحاق في هذه البرامج بما يسهم في تفعيل أدوارهن التنموية على صعيد الأسرة والمجتمع. فيما تبلغ قيمة المنحة الثانية 10 ملايين يورو، وهي لتمويل مشروع دعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين، لمساعدة الأردن في تلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للسوريين. وتعتبر المنحتان الإضافيتان "40 مليون يورو" جزءا من المخصصات الإضافية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 60 مليون يورو للعام 2013 بهدف تلبية متطلبات واحتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. ومن المتوقع أن يحصل الأردن على قرض أوروبي ميسر بقيمة 180 مليون يورو لدعم الاقتصاد الكلي. وبحسب البيان من المرتقب توقيع اتفاقية القرض خلال العام الحالي. وبلغت مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للفترة 2007-2013 إلى 596، 7 مليون يورو، بجانب المساعدات الإضافية التي أعلن عنها الجانب الأوروبي للعام 2013 بقيمة 60 مليون يورو للتغلب على أعباء استضافة اللاجئين السوريين. ويضاف إلى ذلك أيضا مساعدات إضافية بقيمة 21 مليون يورو لدعم الإصلاحات التي ينفذها الأردن ومن خلال مشاريع سيتم الاتفاق عليها خلال الفترة القليلة القادمة. وتهدف جميع هذه المساعدات إلى توفير الدعم للأردن في عدد من المجالات ذات الأولوية اعتماداً على الإصلاحات التي ينفذها، ولتمكينه من مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية والمالية وخاصة في قطاع الطاقة ولدعم الخزينة العامة.