صرح مسئولون اليوم الاثنين بإن حكومات الاتحاد الأوروبي ستنفذ بشكل كامل تخفيف عقوبات الاتحاد التي يغطيها اتفاق نووي تاريخي مع إيران اعتبارا من 20 يناير الجاري وهو الموعد الذي يصبح فيه الاتفاق ساري المفعول بما في ذلك رفع حظر على تأمين نفطها. وبموجب الاتفاق الموقع في 24 نوفمبر يرفع الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر حظرا على تأمين النفط الإيراني ونقله، كما يرفع حظرا تجاريا يؤثر على البتروكيماويات والذهب وغيره من المعادن الثمينة. ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين القادم وسيكون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تؤكد أن إيران تنفذ الجزء المتعلق بها من الاتفاق أي أن تقلص أشد أنشطتها النووية حساسية. وقال مسئول في الاتحاد الأوروبي "كل شيء يفعله الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير". وتراقب أسواق النفط بنود التأمين عن كثب لأن أندية الحماية والتعويض الأوروبية (بي.أند آي) هي التي توفر الغطاء لمعظم السوق العالمي لحاملات النفط. وقال الكيان الذي يوفر أعضاؤه الغطاء لحوالي 95 في المائة من أسطول الناقلات العالمي إنه يرحب بالخطوة لكنه سيتخذ منهجا تدريجيا في تأمين شحنات الطاقة الإيرانية مرة أخرى. كما يسمح الاتفاق أيضا ببقاء مستويات مشتريات الأطراف الأخرى للنفط الإيراني عند مستوياتها الحالية لكنه لا يتضمن زيادة مبيعات النفط الإيرانية. وتقدر الولاياتالمتحدة وهي أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى جانب الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أن قيمة تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق حوالي سبعة مليارات دولار. وسوف ترفع واشنطن بعض العقوبات الأمريكية في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق الذي يستمر ستة أشهر وسيتم تعليق البعض الآخر حتى آخر أيام التنفيذ. كما وافقت على فتح الطريق أمام إيران للوصول إلى مبلغ 4.2 مليار دولار من العوائد النفطية المحتجزة بالخارج إلا أن ذلك سيتم على مراحل. وتأمل القوى الست التي تتفاوض مع إيران أن يتيح لها الاتفاق الوقت للتوصل إلى تسوية نهائية مع الجمهورية الإسلامية.