رفضت مصر مجددا المشاركة في أي اجتماعات لدول حوض النيل للتوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي" قبل التوصل إلى توافق بشأن الخلافات حولها. وذكرت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها اليوم الثلاثاء أن مصر رفضت الدعوة التي وجهت إليها لحضور الاجتماع الدوري لدول حوض النيل الشرقي الذي يضم في عضويته دول السودان وإثيوبيا ودولة جنوب السودان حيث تم طرح اتفاقية (عنتيبي) على جدول الأعمال من دون موافقة مصر. وأوضح البيان أن أسباب رفض مصر للمشاركة في الاجتماع تأتي اتساقا مع موقفها المتخذ منذ يونيو 2010 بعدم المشاركة المصرية في أنشطة مبادرة حوض النيل بكافة أجهزتها بما في ذلك مكتب النيل الشرقي نتيجة فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة وغير المتفق عليها لمبادرة حوض النيل والمعروفة اصطلاحا باسم اتفاقية (عنتيبي) وكذلك عدم اعترافها بمشروعية أي قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقي في ظل عدم المشاركة المصرية. وأعرب البيان عن استعداد مصر للتواصل والتشاور في المرحلة القادمة مع دول حوض النيل من أجل الوصول إلى توافق بشأن المواد العالقة في مشروع الاتفاقية الإطارية كما تتطلع إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز بناء الثقة والتعاون والتفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين دول حوض النيل الشرقي. وكانت دول حوض النيل الشرقي قد اجتمعت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أول أمس للاتفاق على عدد من المشروعات الخاصة بأعضاء حوض النيل الشرقي بعد رفض مصر المشاركة وعودة السودان إلى المبادرة بعد أن كانت مجمدة لعضويتها منذ توقيع اتفاقية عنتيبي . يذكر أن دول منابع النيل قررت في مايو 2010 التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارد نهر النيل ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلى المعاهدة في حالة الرغبة بذلك .