بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 100 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحامي العام الأول للنيابة المستشار أحمد البحراوي واجهت مبارك ونجليه علاء وجمال خلال التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها. وسبق إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا (في يونيو 2013) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة الذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعد انتهاء الجلسة الأولى للقضية قرارا بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإدخال أربعة متهمين جدد بتورطهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام. وجاء قرار النيابة العامة بإعادة إحالة القضية للجنايات بعد عرض الملف على النائب العام المستشار هشام بركات الذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء النيابة من استكمال التحقيق في القضية. وكشفت تحقيقات النيابة عن تنفيع المتهمين الأربعة المذكورين مبارك ونجليه عبر تطوير ملكيتهم الخاصة دون سداد مقابلها وتحميلها على الموازنة العامة للدولة الخاصة لوزارة الإسكان بقيمة 125 مليون جنيه. وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بالمال العام من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية حيث أظهرت التحقيقات إجراء المتهمين أعمال إنشاءات وديكورات في المقار العقارية الخاصة ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس ثبوت تلك الجرائم. وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات والمتهم فيها مبارك ونجلاه بعد استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة وإضافة أربعة متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.