عقدت اللجنة الوزارية لإعداد مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة اجتماعا لها برئاسة وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي. ناقشت اللجنة مشروع قانون استرداد الأموال العامة المستولى عليها بطريقة غير شرعية والذي أعيدت صياغته على ضوء الملاحظات المقدمة من الجهات والأشخاص والمجتمع المدني بعد عرضه للتداول العام . وأوضح وزير الشؤون القانونية أن الهدف من هذا القانون، استعادة واسترداد أموال الدولة المستولى عليها بطرق غير مشروعة من خلال ملاحقة الأموال وليس ملاحقة الأشخاص، مبينا أن مهمة لجنة استرداد الأموال هي جمع المعلومات والبيانات والأدلة لرفع دعاوى مدنية باستعادة الأموال دون إجراء التحقيق القضائي. وأقرت اللجنة رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.