صنعاء - سبأنت: مركز البحوث والمعلومات إعداد/ زيد الزرقة تحت شعار "القياس والتحدي العالمي للطاقة" تحتفل بلادنا ممثلة ب"الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة" مع سائر دول العالم يوم غدٍ الثلاثاء باليوم العالمي للقياس (المترولوجيا) والذي يصادف ال20 من مايو من كل عام. وتتمثل رسالة اليوم العاﻟمي للقياس في تذكير العالم بأهمية ممارسة القياسات والتعامل معها بطريقة صحيحة تحفظ على اﻟﻤستخدمين سلامتهم وسلامة أجهزتهم، وصحة نتائج قياساتهم، ليتم اتخاذ قرارات صائبة نحو تحسين الأداء ومنع اﻟﻤخاطر. ويأتي الاحتفالات باليوم العالمي للقياس هذا العام وقد حصلت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في 20 ينايرعلى شهادة تطبيق نظام إدارة الجودة (ISO 9001-2008) من شركة "TUV NORD" الألمانية الدولية كأول جهة حكومية في اليمن تطبق هذا النظام. يذكر أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال العديد من الخطوات في سبيل تطوير البنية التحتية للجودة، وتفعيل مجالات القياس و المعايرة بالهيئة، وتطوير قدرات الهيئة في مجال تقييم المطابقة وسعي الهيئة توقيع العديد من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتطوير نظم شهادات المطابقة للصادرات وتأسيس العديد من الانظمة الخاصة بدعم المنتجات الوطنية في مجملها تعبر عن جهود الهيئة لتطوير قدراتها لمواكبة التطورات المتلاحقة، وكذا توقيع العديد من الاتفاقيات الدوليه للفحص المسبق قبل الشحن للمنتجات الصناعية (الغير غذائية) التي يتم تصديرها والمعاد تصديرها إلى اليمن، على أساس و شروط الاحترام المتبادل للقوانين ذات الصلة واللوائح الفنية المطبقة ، واحترام كذلك القوانين الدولية والمواصفات القياسية والقواعد المعمول بها بصفة عامة. نبذة تاريخية: ويعود تاريخ اليوم العالمي للقياس إلى 20 مايو 1875 عندما وقعت 17 دولة إتفاقية تلتزم فيها الدول باستخدام النظام المتري الفرنسي الذي أصبح يعرف بالنظام العالمي للوحدات التي تشمل كيلوجرام ومتر وثانية... وغيرها من الوحدات المتعارف عليها، حيث تحتفي المختبرات العالمية بهذا اليوم وتفتح أبوابها لعموم الزوار، إلى جانب فعاليات أخرى تهدف للتعريف بمدى الدقة التي يحتاجونها في قياسات منتجاتهم المستقبلية، لتتهيأ تلك المختبرات لضبط جودة القياسات لتلك الصناعات، فلا تطور ولا تقدم بدون قياس صحيح. ماذا نعني بالقياس؟ تعرف كلمة (Metrology)، وأصلها من كلمة يونانية (metron) وتعني يقيس، بأنها علم القياس وتطبيقاته، فهو يشمل جميع مظاهر القياس النظرية والتطبيقية، بغض النظر عن مجال التطبيق أو نسبة اللاوثوقية. والمترولوجيا علم يهتم بجميع المتطلبات التي يحتاجها الإنسان لضمان إجراء عمليات قياس صحيحة. ويمكن تقسيم هذه المتطلبات إلى ثلاث محاور رئيسية هي: أ- تعريف وحدات القياس حسب النظام الدولي لوحدات القياس (SI) مثل المتر. ب- تحقيق وجود وحدات القياس على أرض الواقع من خلال عملية مختلفة، مثل تحقيق وحدة المتر من خلال تقنية الليزر. ت- الاعتناء بمراجع القياس التي تتمثل فيها وحدات القياس من خلال سلسلة إسنادية صحيحة لهذه المراجع، مع تحديد قيم الكميات المقاسة ومدى دقتها وتوثيق نتائج عمليات القياس والمقارنات المختلفة المتعلقة بها. ثم نشر ما تم توثيقه وتسهيل الوصول إليه لكل من يحتاجه. التصنيف العلمي للقياس: تم تصنيفه إلى ثلاثة أصناف هي: 1- القياس العلمي: ويهتم بتأسيس منظومة الكميات مثل الطول والوزن والمسافة وتطوير أنظمة قياسها ووضع التصور المناسب لمراجع القياس لكل كمية، ثم المحافظة على تسلسل مراجع القياس بمستوياتها المختلفة. ومن الأمثلة على ذلك ما تقوم به الوكالة الدولية للمقاييس والموازين من جهود لتطوير المرجع الأولي لوحدة الكيلوجرام، كما حصل في المرجع الأولي لوحدة المتر حيث أصبح يعتمد تعريفه على سرعة الضوء (وتعتبر من الثوابت الطبيعية) بعد أن كان قطعة بلاتينية كحال الكيلوجران الآن. 2- القياس الصناعي: تهتم هذه الفئة بالتأكد من قيام أجهزة القياس بوظائفها بشكل كافٍ. لضمان جودة نتائج قياس هذه الأجهزة المستخدمة في عملييات الإنتاج والفحص والاختبار والبحوث الأكاديمية. وتهتم أيضاً بتوفير المتطلبات اللازمة لتطوير الصناعات المختلفة. ومن ذلك ما يقوم به علماء المختبر الفيزئائي البريطاني من دراسات لتقليص سماكة علب الألمنيوم الخاصة بالمشروبات الغازية لتكون فقط واحد ميكرو متر (أي جزء من المتر؟؟؟) 3- القياس القانوني: تعتني هذه الفئة بالقياسات التي تؤثر على شفافية التبادل التجارية، خاصة عندما يكون هناك مطالب قانونية وتشريعية للتأكد من دقة أجهزة القياس المستخدمة في التبادلات التجارية. سواء التبادلات بين المستهلك والتاجر داخل البلد أو التي تتم عبر حدود الدول المختلفة. من التطبيقات المهمة لهذا النوع ما تقوم به الجهات الرقابية من ضمان جودة قياس الأجهزة المستخدمة في التبادلات التجارية كمضخات الوقود في محطات السيارات، وموازين السلع الثمينة منه كالذهب. اتفاقية المتر: تتألف اتفاقية المتر الموقع في 20 مايو 1875 من 14 مادة تتماشى مع اللائحة الملحقة والمؤلفة من 22 مادة، وقد تم تعديل المادة 19 من اللائحة في المؤتمر العام الرابع المنعقد في 1907، كما تم تعديل العديد من مواد الاتفاقية واللائحة في المؤتمر العالمي المنعقد في 6 أكتوبر 1921. الوكالة الدولية للمقاييس والموازين: صدر قرار إنشائها كنتيجة للاتفاقية التي وقعتها 17 دولة في 20 مايو 1875 والتي عرفت باتفاقية المتر، والتي بموجبها تلتزم الدول الموقعة بالدعم المادي للوكالة التي تقوم بمهمات عديدة منها: 1- الاحتفاظ بالمراجع المعيارية لوحدات القياس. 2- عمل المقارنات اللازمة لضمان صحة قياس المراجع المعيارية لكل دولة مشاركة. 3- تطوير المراجع المعيارية بما يلبي الاحتياجات الصناعية للدول المشاركة. وبهذا تكون المهمة الرئيسية للوكالة هي ضمان وجود نظام موحد للقياس وصحة إسناديتها إلى النظام الدولي للوحدات (SI)، كما تعمل الوكالة في إطار اتفاقية المتر وتوصيات المؤتمر العام للمقاييس والموازين (CGPM) ويقوم على إدارتها اللجنة الدوليية للمقاييس والموازين (CIPM) والمشكلة من عضوية ثمانية عشر دولة من الدول المشاركة في المؤتمر العام. وتتولى اللجنة مهمة تعيين رؤساء اللجان الاستشارية في مختلف المجالات. تم عقد أول مؤتمر عام (CGPM) بعد توقيع الاتفاقية بثلاث سنوات كان عام 1889، ثم أصبح ينعقد كل أربع سنوات. المتطلبات الأساسية في مجال القياس والمعايرة: 1- تحديد المعاملات التي ستقاس. 2- إمكانية ومقدرة أجهزة القياس على أداء عملية القياس. 3- معايرة أجهزة القياس. 4- كفاءة القائم على عمليات القياس والمعايرة. 5- متطلبات إضافية: المحافظة على الجهاز وعدم تعريضه لأي تعديل أو تغيير قد يؤثر على أدائه في القياس. أهداف القياس: - التطور العلمي والتقني. - دعم الاقتصاد الوطني. - العدالة في التعامل التجاري. - حماية وسلامة اﻟﻤجتمع. - رفع كفاءة العاملين. - الاعتراف الدولي بالقياس عن تاريخ القياس 1670م الفرنسي جابريل موتون يقترح نظامًا عشريًا للقياس مبنيًا على جزء من محيط الأرض. 1671م الفلكي الفرنسي جين بيكارد يقترح استخدام طول البندول الذي يتأرجح مرة واحدة في الثانية كمعيار لوحدة الطول. 1790م المجلس الوطني الفرنسي يطلب من الأكاديمية الفرنسية للعلوم إنشاء نظام للموازين والمقاييس. سمِّي النظام الذي استحدثته الأكاديمية باسم النظام المتري. 1795م تبنت فرنسا النظام المتري ولكن سمحت للناس بمواصلة استخدام وحدات أخرى. 1837م أجازت فرنسا قانونًا يفرض على كل فرنسي البدء في استخدام النظام المتري في 1/1/1840م. 1866م أجاز الكونجرس في أمريكا استخدام النظام المتري ولكن لم يفرض استخدامه. 1870-1875م عُقد مؤتمر عالمي لتحديث النظام المتري ولتبني معايير قياس جديدة للكيلوجرام والمتر، وقد شاركت 17 دولة في المؤتمر. 20 مايو 1875 وقعت 17 دولة على اتفاقية المتر في باريس وتم إنشاء المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM وهو دائم الهيكلية التنظيمية لأعضاء على العمل على اتفاق مشترك على كل المسائل المتعلقة بوحدات القياس. 1875م تم توقيع معاهدة المتر في نهاية مؤتمر 18701875م وأنشأت المعاهدة منظمة دائمة، وهي وكالة الموازين والمقاييس، لتعديل النظام المتري حسب الحاجة. 1889م استحدثت معايير جديدة للمتر والكيلوجرام مبنية على تلك التي تبناها مؤتمر 18701875م وأرسلت للدول التي وقعت اتفاقية المتر. 1954 إضافة الأمبير والكالفن والقنديلة للنظام العالمي للوحدات. 1960م في مؤتمر عام للموازين قامت الدول التي تستخدم النظام المتري بتبني صيغة معدلة من النظام، وتم تسميته بالنظام الدولي (SI) 1965م بدأت بريطانيا في التحول للنظام المتري. 1970م بدأت أستراليا عملية تحول للنظام المتري مبرمجة على عشر سنوات. 1971م أوصت إحدى الدراسات التي قام بها الكونجرس أن تقوم الولاياتالمتحدة بالتخطيط للتحول للنظام المتري، كما تم في هذا العام إضافة المول للنظام الدولي للوحدات وبهذا أصبح مجموع الوحدات الأساسية سبع وحدات. 1975م بدأت كندا في التحول التدريجي نحو النظام المتري. 1975م أجاز الكونجرس الأمريكي قانون التغيير للنظام المتري والذي نادى بالتحول الاختياري لهذا النظام. 1983م تم في مؤتمر عام للموازين والمقاييس تبني معيار قياسي جديد للمتر. 1988م أجاز الكونجرس الأمريكي القانون المعروف باسم القانون الجامع للتجارة والتنافس وقد احتوى القانون على فقرة تطلب من كل وكالات الحكومة الفيدرالية استخدام النظام المتري في كل المعاملات الرسمية ابتداءً من عام 1992م.