أبوظبي (الاتحاد) - تعتمد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" وحدة "المتر" بدلاً من "الياردة" أو "الوار" المستخدمة في تجارة الأقمشة بالأسواق المحلية بنهاية عام 2014. وأعلن المهندس محمد صالح بدري مدير عام "مواصفات" بالوكالة في بيان صحفي أمس أن الهيئة ستعمل بالتنسيق مع شركائها الرئيسيين على إلغاء العمل بوحدة الياردة (الوار)، واعتبارها من وحدات القياس غير المسموح باستعمالها في المعاملات الرسمية اعتباراً من النصف الثاني العام المقبل. وأضاف أن الهيئة، ومنذ صدور النظام الوطني للقياس، عملت بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين في الدولة على إلغاء العمل بكثير من وحدات القياس التي تعتبر من خارج النظام الدولي للوحدات (SI units)، مثل وحدة الجالون المستخدمة في محطات البترول، والتي تم استبدالها باللتر، ووحدة القدم المستخدمة في دوائر الأراضي والمساحة لقياس الأبعاد واستبدالها بوحدات دولية معتمدة عالمياً مثل المتر. وأكد أن الهيئة قامت بالتنسيق مع تجار الأقمشة بهذا الخصوص، إذ اتفقت الطرفان على أن يتم استيراد الأقمشة إلى الدولة بحيث تكون وحدة المتر مثبتة على بطاقة البيان، على أن يتم إعطاء فترة انتقالية للموردين، يتم بموجبها السماح ببيع البضائع الموجودة في مستودعات التخزين، والتي تحمل القياس بوحدة الوار، وذلك حتى نهاية عام 2014. وسيتم التعميم على جميع تجار محلات الأقمشة في الدولة بتوفير مسطرة قياس بوحدة المتر لاستخدامها في القياس للمتعاملين، وإصدار الفواتير بوحدة المتر، وإلغاء التبادل التجاري باستخدام وحدة الوار (الياردة). من جانبه، قال السيد المهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رئيس التجمع الخليجي للمترلوجيا إن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لضمان تطبيق هذا القرار بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الممنوحة للتجار للتطبيق الكامل لهذا القرار الذي يأتي مواكباً للممارسات الدولية التي تسعى إلى إزالة الحواجز أمام التجارة البينية بين الدول وإلى توحيد المقاييس المستخدمة لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدول، وتجنب الازدواجية في وحدات القياس المستخدمة والتي قد تتيح للبعض استخدامها بشكل غير سليم قد يؤثر على حقوق المستهلكين والمتعاملين في الدولة. وأكد الملا أن الهيئة كانت حريصة على عدم الإضرار بمصالح التجار، لاسيما ما يتعلق بالبضائع المخزنة في المستودعات، وإعطاء مهلة للتطبيق من خلال عدة اجتماعات تنسيقية عقدت مع نقابة تجار الأقمشة لضمان تطبيق التشريعات المحلية في الدولة مع التقليل قدر الإمكان من التأثيرات الاقتصادية المترتبة على هذا القرار، على أن يتم تنسيق حملة توعوية للتجار لتوضيح كل الجوانب المتعلقة بتطبيق القرار.