أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور اليوم الأحد, قراراً بقانون منح بموجبه العاملين في الدولة، علاوة خاصة شهرية اعتباراً من الأول من شهر يوليو القادم، وبنسبة 10 في المائة من الأجر الأساسي. وشمل القرار كل عامل في الدولة المصرية يعين بعد تاريخ 30 يونيو الجاري او في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود, مع اعتبار هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل .. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية إيهاب بدوي في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط, أن العاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بهم العاملين داخل مصر، الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة في الجهاز الإداري للدولة. اضافة الى العاملين في وحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة, أو في غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة, أو بشركات القطاع العام, أو بشركات قطاع الأعمال العام. وأضاف المتحدث، أنه ووفقاً لأحكام هذا القانون فإنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2014م في الراتب المستحق للعامل عن نفسه.