جددت الحكومة الليبية المؤقتة، مطالبتها للمجموعات المسلحة بوقف إطلاق النار والخروج من كافة المدن الليبية كافة "حفاظاً على أمن السكان وممتلكاتهم ولتمكين مؤسسات الجيش والشرطة من أداء واجباتها". ونددت الحكومة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، بالقصف المستمر على مناطق سكانية غرب العاصمة طرابلس من قبل مجموعات مسلحة، والذي أسفر عن سقوط قتلى ومصابين مدنيين. كما استنكرت تدمير منازل وممتلكات المواطنين وترويع المدنيين وتهجير ونزوح كثير من العائلات وتنامي ظاهرة الخطف والاختفاء القسري في تلك المناطق وفي مدينتي بنغازي ودرنة شرقي ليبيا. وقالت الحكومة الليبية أنها "تحمل المسؤولية الكاملة لكل المتورطين في تلك الأعمال الإجرامية والانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم الحرب" .. متعهدة بالعمل على تقديمهم للعدالة. الى ذلك، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، بتوجيه دعوة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان لعقد جلسة استثنائية طارئة لبحث مستجدات الأوضاع بليبيا ومناقشة التطورات الخطيرة لملف حقوق الإنسان وحماية المدنيين و"الانتهاكات الممنهجة" إثر استمرار أعمال العنف وتصعيدها بالعاصمة طرابلس. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، ان العنف والقصف العشوائي لا يزال مستمراً بعد رصد اللجنة جرائم وخروقات صارخة لعدم وقف إطلاق النار، من قبل قوات ما يسمى ب (فجر ليبيا).
