ناقشت قيادات وزارة النقل برئاسة الوزير المهندس بدر باسلمة، تطوير وتنمية قطاعات النقل وتحسين أوضاع الوزارة. وتطرق الاجتماع الذي ضم وكلاء ومدراء عموم ومستشاري الوزارة، إلى تشكيل مجالس الأمناء للموانئ، ومشروع استراتيجية وخطة النقل للعام القادم، وبرنامجها المقدم للحكومة. وتناول الاجتماع خطة الوزارة لتنفيذ المشاريع خلال العام القادم، وأهمية الاستفادة من المستشارين وإدماجهم في اللجان التي يتم تشكيلها للاستفادة من خبراتهم وإعادة توزيعهم على القطاعات حسب تخصصاتهم، إلى جانب الهيكل التنظيمي واللائحة التنظيمية للوزارة وإعداد المقترحات الخاصة بالتعديلات. واستعرض الاجتماع المحاور الرئيسية لتطوير قطاع النقل والمتمثلة في إعداد استراتيجية وطنية للنقل تربط بين قطاعاته المختلفة لأداء اقتصادي متكامل، وبناء قدرات وزارة النقل لتمكينها من وضع السياسات والنظم والقيام بالإشراف والتقييم، ورفع أداء وكفاءة المؤسسات والموانئ البحرية والجوية والبرية عن طريق إعادة هيكلتها وتطوير مواردها البشرية وبنيتها التحتية وإعطاءها صلاحيات أكبر في الإدارة واتخاذ القرار. كما تشمل المحاور الرئيسية لتطوير قطاع النقل التسريع في تنفيذ المشاريع التطويرية للموانئ البحرية والجوية والبرية، وزيادة المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في إدارة وملكية الموانئ البحرية والجوية والبرية، إلى جانب النقل التدريجي والمخطط لإدارة الموانئ البحرية والجوية والبرية إلى السلطات المحلية في المحافظات المؤهلة، فضلاً عن تعزيز النزاهة والشفافية وتطوير أنظمة الرقابة والتقييم في جميع موانئ ووحدات قطاع النقل. وكان وكلاء الوزارة لقطاعات النقل البري والبحري والجوي والشئون المالية والإدارية، قدموا عروضاً لمهام القطاعات وسير الأداء والخطط المستقبلية والصعوبات التي تواجه سير العمل.