دخل قانون السرية الياباني حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بعد عام من موافقة البرلمان على هذا القانون المثير للجدل والذي يقضي بمنح الحكومة اليابانية صلاحيات أكبر للحفاظ على أسرار الدولة وحمايتها. ويسمح القانون لوزارات وهيئات الحكومة، بتصنيف المعلومات التي تعتبر حساسة في مجالات الدبلوماسية والدفاع ومكافحة الإرهاب والتجسس على أنها أسرار دولة. ورأى رئيس الوزراء، شينزو آبي، أن القانون ضروري لتمكين اليابان من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها. وأوضحت وكالة "كيودو" للأنباء، أن من تثبت إدانتهم بانتهاك القانون الجديد، بتسريب معلومات حساسة، قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، بدلاً من عقوبة السجن لعام واحد، التي يواجهها مسربو المعلومات حالياً.