صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن ايمرسون ان تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي الذي نشره مؤخراً يكشف عن سياسة واضحة نسقت على مستوى عالٍ داخل إدارة الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش .. مطالباً بالملاحقة القانونية للمسئولين الأمريكيين المتورطين في جرائم التعذيب. وقال بن ايمرسون في بيان صدر في جنيف اليوم الاربعاء "يجب ملاحقة المسئولين الكبار في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسئولي المخابرات المركزية الأمريكية ومسئولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق" واضاف المحام الدولي البريطاني "فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولاياتالمتحدة ملزمة قانوناً بإحالة أولئك الأشخاص إلى نظام العدالة" .. لافتاً الى ان "وزير العدل الأمريكي مسئول قانوناً عن توجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسئولين". وكان تقرير مجلس الشيوخ ذكر أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي اي ايه) ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونغرس فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الإرهاب . واوضح التقرير أن الوسائل التي استخدمها ومنها محاكاة الغرق، كانت أكثر وحشية مما أقرت به الوكالة . ورحب ايمرسون والذي يتولى منصبه منذ عام 2010م، بنشر التقرير الذي تأخر، وأثنى على إدارة أوباما "لمقاومتها الضغوط الداخلية للتكتم على هذه النتائج المهمة".