تفاقمت حدة التوترات بين روسياوالولاياتالمتحدة عقب موافقة الكونجرس الأمريكي بمجلسيه بالاجماع على قانون دعم الحرية في اوكرانيا الذي يفرض عقوبات جديدة على شركات الاسلحة الروسية والمستثمرين بمشروعات النفط التي تعتمد علي تكنولوجيا متطورة حيث هددت موسكو باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولاياتالمتحدة ردا على تبني هذا القانون. ويأتي هذا التصعيد الكلامي قبيل لقاء مرتقب اليوم الأحد في روما بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة أنباء (انترفاكس) ان قانون دعم الحرية الاوكرانية الذى وافق عليه الكونجرس الأمريكي يوم الخميس يظهر "الشعور المناهض لروسيا وكذا محاولات فرض قرارات علينا غير مقبولة بشكل قاطع." واضاف"لا شك أننا لن ندع ذلك يمر بلا رد" على عقوبات جديدة.. ومشيرا إلى قلق روسيا من هذا الشعور. و قال "من المحتمل" ان يثير هذه القضية فى الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فى روما اليوم. واضاف ان طموح واشنطن لفرض ارادتها على العالم، مستخدمة الطرق مثل العقوبات، سيواجه ب"رد فعل قوي" من روسيا. وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس" إن قرار "دعم حرية أوكرانيا -2014" جاء بعد إقرار القانون "المعادي لروسيا" في مجلس النواب الأمريكي. ويسمح قانون العقوبات الجديد الذي قدمه السيناتور الجمهوري روبيرت كوركير لرئيس الولاياتالمتحدة بفرض قيود على شركات روسية كبيرة مثل "غازبروم" و"روس أبورون إكسبورت". ويشكل تصويت الكونغرس خطوة أولى رمزية جدا لأوكرانيا التي تسعى من دون جدوى منذ أشهر إلى اقناع حلفائها ببيعها أسلحة لجنودها الذين يعانون من نقص التجهيزات في مواجهة المسلحين المدعومين عسكريا من قبل روسيا، كما يقول الغربيون وكييف. لكن هذا التصويت لا يعني أن أوباما سيسلم هذه الأسلحة إلى القوات الأوكرانية . من جانبها رحبت أوكرانيا بالتصويت "التاريخي" للكونغرس الأميركي الذي يجيز تزويدها بأسلحة وتبني عقوبات جديدة على روسيا. وقد أشاد النواب الأوكرانيون الموالون للغرب بقرار نظرائهم الأميركيين الذين وافقوا على قانون دعم الحرية في أوكرانيا الذي يسمح للرئيس الأميركي باراك أوباما بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة. وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حد الآن فضل الرئيس أوباما تسليم أوكرانيا معدات "غير قاتلة" مثل رادارات ومناظير للرؤية الليلية وسترات واقية من الرصاص. يشار إلى أن تصويت الكونغرس الأميركي جاء في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك أن الجيش سيستدعي أربعين ألف جندي في 2015 -أي ضعفي عدد المجندين قبل اندلاع الأزمة- وفضلا عن ذلك سيتم تدريب عشرة آلاف وخمسمائة آخرين في إطار تعاقد. وسيرتفع عديد القوات المسلحة السنة المقبلة إلى 250 ألف رجل مقابل 232 ألفا حاليا وستشكل وحدات جديدة و"قوات تكلف بعمليات خاصة". وساءت العلاقات بين روسياوالولاياتالمتحدة وتدهورت لادنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بسبب ضم روسيا للقرم في مارس ودعمها للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا. ويقول الغرب ان لديه ادلة دامغة على تسليح روسيا الانفصاليين وفرض مع الاتحاد الاوروبي عقوبات على افراد روس وشركات كبرى. وردت روسيا على عقوبات سابقة بتقليص الواردات الغذائية من عدد من الدول الغربية. يذكر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن هجوما غير مسبوق على الغرب الذي قال انه يعمل على اضعاف روسيا، وتعهد باجراء سلسلة اصلاحات لتحرير الاقتصاد الروسي،بينما أكدت واشنطن أن روسيا وضعت نفسها في عزلة بسبب تصرفاتها في أوكرانيا. وقال بوتين ان "العقوبات لم تكن مجرد رد فعل عصبي من قبل الولاياتالمتحدة او من قبل حلفائها". واعتبر بوتين انه "حتى بدون ذلك (الأزمة الأوكرانية وضم القرم)، لكانوا ابتكروا شيئا آخر للحد من قدرات روسيا المتنامية".
