حذر مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد ابن الحسين اليوم جميع الأطراف المتورطة في القتال بليبيا من وقوع جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحت طائلة المسؤولية الجنائية. ونقلت وسائل إعلام عن بيان للمفوض السامي اليوم قوله "أن هذه المسؤولية الجنائية تتضمن أيضا المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا". وأضاف المفوض على أن "كل قائد لجماعة مسلحة يتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي في حال تم وقوع انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان أو في حال لم يتخذ تدابير معقولة وضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها". ودعا المفوض الأممي "جميع المسئولين الليبيين على التصريح علانية أنه لن يتم التسامح مع الأفعال التي ترقى إلى انتهاكات وتجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". من جانبه دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون "جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية المسلحة". يذكر أن التقرير الجديد حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا أصدرته بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويسجل مقتل مئات المدنيين ووقوع حالات نزوح جماعية ومعاناة العالقين في مناطق النزاع من ظروف إنسانية قاسية. كما يوثق التقرير "حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب وتقارير أخرى عن وقوع حالات إعدام وكذا التدمير المتعمد للملكيات الخاصة والعامة وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد". وأظهر التقرير عن تلقي بعثة الأممالمتحدة "مزاعم بالتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات التي تتفق مع أنماط سابقة لإساءة معاملة المحتجزين الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق بسبب تصاعد التوترات السياسية والأعمال العدائية الجارية". وأضاف التقرير أن الجماعات المسلحة استهدفت النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة حيث تم اختطاف العديد منهم وتهديدهم أو نهب منازلهم أو إحراقها.