ناقش المشاركون في ورشة عمل خاصة بالمرأة في القوانين اليمنية بعدن اليوم، القوانين والتشريعات السائدة في قانوني العمل والخدمة المدنية الخاص بوضع المرأة ومدى ملائمته للحقوق والواجبات الكفيلة وتعزيز العمل النقابي والوظيفي للمرأة العاملة في مختلف قطاعات العمل . وتطرقت الورشة التي نظمها الاتحاد العام لنقابات العمال بعدن بدعم اتحاد عمال النرويج بمشاركة 30 عضو من اللجان النقابية بالمؤسسات والهيئات العامة بعدن ، إلى الاشكاليات التي تقف عائقا أمام المرأة ومنها حالات الوضع والإجازات والمستحقات والترقيات وكذا دور النقابات في الحفاظ عن حقوق المرأة العاملة والدفاع عنها . وأشار رئيس اتحاد عام نقابات العمال بعدن عثمان كاكو ومديرة إدارة المرأة بفرع الاتحاد بعدن شيخة أحمد ناصر الى أن المرأة لا تشارك بفاعلية في العمل النقابي وغياب الوعي والفهم الكامل لبنود قوانين العمل التي تحفظ كيان وحقوق العمال . ونوها بدلالات العمل النقابي ودوره في حماية حقوق العاملين والعاملات ، وأكدا أهمية تفعيل دور المرأة العاملة والارتقاء بمستوى أدائها من خلال تعريفها بحقوقها وواجباتها الوظيفية والقانونية، وآليات تمكينها والمحافظة عليها كقوة عمل مؤثرة داخل مرافق العمل والانتاج. وأوضحا ضرورة المساهمة في اعادة الصياغة الوظيفية والقانونية المرأة العاملة لما لها من تأثيرا ايجابي في تنمية المجتمع . و قد أكد المشاركون في ختام الورشة ضرورة مراعاة وضع المرأة العاملة ببنود قانوني العمل والخدمة المدنية من خلال وثيقة تشمل اضافات وتعديلات لبعض بنود القانون القديم سيتم تقديمها للجنة صياغة الدستور الجديد عند التشريع .