مع نهاية العام الماضي فشل مجلس الأمن الدولي فجر الأربعاء يوم 31 ديسمبر 2014 في تمرير مشروع القرار الفلسطيني الذي يطالب بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحصل المشروع الفلسطيني الذي جرى التصويت عليه بشكل علني على تأييد 8 دول، فيما امتنعت خمس دول عن التصويت، وعارضته الولاياتالمتحدةالأمريكية واستراليا. وخرجت تصريحات قبل التصويت بقليل من مسؤولين فلسطينيين تؤكد تأمين فلسطين 9 أصوات لكن مصادر اكدت ان نيجيريا تراجعت عن تأييدها للقرار في اللحظات الاخيرة وامتنعت عن التصويت. والدول التي صوتت لصالح المشروع الأرجنتين، تشاد، شيلي، الصين، فرنسا، الأردن، لوكسمبورغ، الاتحاد الروسي. أما الدول التي امتنعت عن التصويت هي: بريطانيا، ليتوانيا ، نيجيريا ، جمهورية كوريا، رواندا. وجاء الرد العربي في مجلس الامن على لسان مندوبة الأردن في مجلس الأمن دينا قعوار، ليبرر موقف تقديم مشروع القرار الى المجلس بالقول إن "مشروع القرار العربي ليس قرارا أحاديا". وأضافت السفيرة " سنواصل جهودنا لحل الصراع رغم عدم تبني المشروع الفلسطيني" .في حين قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن سامنثا باور ان تقديم المشروع الفلسطيني خطوة أحادية غير بناءة وتزيد خطورة الوضع، والولاياتالمتحدة تدعم قرارات الأممالمتحدة بحل الدولتين وتشجع الفلسطينيين والإسرائيليين على التفاوض. وقد أعربت دولة فلسطين عن شكرها للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الفلسطيني – العربي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد، "وجميع الدول الصديقة التي دعمت هذا التوجه". كما أعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة السفير رياض منصور، عن أسفه لفشل مجلس الأمن في إقرار هذا المشروع الذي هدف إلى انهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وفق قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن. وقال منصور، في تصريحات له عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن ، إن نتائج التصويت توضح أن مجلس الأمن غير مستعد لتولي مسؤولياته من أجل تبني قرار من شأنه أن يفضي إلى سلام عادل وفق القانون الدولي. وعبر الإسرائيليون من جهتهم يومها على لسان نائب وزير الخارجية الإسرائيلي تساحي هنقبي عن "ارتياحهم" لرفض مجلس الأمن اعتماد مشروع القرار الفلسطيني الذي يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بحلول عامين قائلا "كل إسرائيلي يرغب بالسلام مع جيراننا لا يمكن إلا أن يكون مرتاحاً لنتائج هذا التصويت". وهنا يتوجب علينا أن نبحث أسباب وعوامل فشل الدبلوماسية الفلسطينية في تمرير مشروع القرار الأخير بمجلس الأمن، وإخفاقها في اتخاذ خطوات للاتصال بالدول الأعضاء بالمجلس وتنسيقها معها قبل تقديم المشروع للمجلس وتسرعها باللجوء الى هذا القرار بهذا الوقت دون أن تعطي نفسها مع المجموعة العربية الوقت اللازم لطرح هذا الأمر ليمر بنجاح وكل هذا يدعو لمراجعة وبحث الأمر والتحقيق بما فيه وعدم التسليم بما جرى. وحتى لو افترضنا أن الدبلوماسية الفلسطينية اعتمدت هذا الخيار لتقديم رسالة واضحة لإسرائيل وحليفتها الاستراتيجية الولاياتالمتحدةالامريكية بثبات المطالب الفلسطينية المشروعة والعادلة وصمود القيادة الفلسطينية لتحقيق هذه المطالب رغم الضغوط الكبيرة فإن هذا الامر ليس كافيا لتبرير هذا الاخفاق خصوصا وهي المرة الثانية التي تفشل في مشروع هذا القرار بعد ان كانت بالسابق تمتلك علاقات دوليه كبيره . وإذا لم نعط الوقت الكافي من اجل التنسيق مع الدول الاعضاء لتمرير مشروع القرار وإنجاحه، فلماذا نضع مشروع القرار أمام مجلس الامن قبل التنسيق مع هذه الدول ؟!!! وهل طرح المشروع بحد ذاته هو فقط للتلويح للكيان الصهيوني والولاياتالمتحدة أن ما يجري هو ردا على افشال الجانب الاسرائيلي مفاوضات السلام وما يجري داخل الاراضي الفلسطينيةالمحتلة من ابتلاع للاراضي واستلاب أم هو لمجرد الدعاية والاستهلاك الاعلامي وتبادل التصريحات الصحفية من هذا الطرف أو ذاك، أو أن القضية برمتها خاضعة للمزاجية الدبلوماسية التي ينبغي ان يتم المراجعة فيها والتحضير اكثر لمثل هذه الخطوات في المؤسسات الدولية ؟!!!! . حالة من التخبط يعيشها العرب والفلسطينيون حتى اصدقاء الامس لم يصوتوا معنا بل ضدنا ومؤكد أن ذلك يرجع الى أننا لم نعمل ماهو كفاية حتى يتم تجنيد اعضاء مجلس الامن وتمرير 9 اصوات لتمرير مشروع عادل في مجلس الامن . لو أننا تعاملنا بجدية اكثر مع الامر لاستطعنا تجنيد 9 دول كي يؤيدوا قرار مهم ومصيري للشعب الفلسطيني، لكن حالة التردد في هذا القرار منذ بدايته جعلنا نتوقع اننا لن ننجح بتمرير الامر ليس لمعارضة الولاياتالمتحدة والكيان الصهيوني وصحة مواقفهم فقط ولكن لأننا مترددين في كل شيء ولأننا متسرعين نتعامل مع الموضوع بشكل تكتيكي وليس لدينا ادوات وخطط اخرى بديله، وبدائل اخرى عن تقييم حالة الفشل ومن المسئول عنها وتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية ووقوف كل فصائل منظمة التحرير خلف القرار. وهنا نتساءل عن هذه البدائل في ظل تمزق داخلي وعدم اصطفاف فلسطيني كامل وراء هذا القرار لدعمه وتمريره، كما لا يوجد دول عربية خلفه تضغط وتؤثر على الدول الاعضاء في مجلس الامن رغم وجود علاقات اقتصاديه ممكن استخدامها للتأثير على مثل هذه القرارات ولا يوجد ما يمكن ان نلوح به ضد الكيان الصهيوني. وإذا كنا منذ البداية على اقتناع بان القرار سيفشل لان ذلك يعكس الانقسام الداخلي الفلسطيني كون الفصائل الفلسطينيه كلها وقفت ضد القرار وكانت تدعو ضد عدم تمريره وعدم اخذه الأغلبية وبالتالي لا يوجد تأييد للقرار داخل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ولا مساند من فصائل فلسطينية أخرى مثل حماس والجهاد فكيف كان يمكن أن يمر هذا القرار في ظل هذا الوضع وهذا الاختلاف.