قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس أن تكاليف الغذاء والإسكان دفعت التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد إلى الارتفاع في ديسمبر المنصرم وهو ما يضعف التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة. وأوضحت وكالة أنباء (رويترز) أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 10.1 في المائة في ديسمبر من 9.1 في المائة في نوفمبر بعدما بلغ 11.8 في المائة في أكتوبر. ونقلت الوكالة عن شركة (كابيتال إيكونومكس) في مذكرة تشير إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرية الأسبوع القادم، القول: "صعود التضخم في مصر الشهر الماضي وعودته إلى رقم في خانة العشرات يستبعد أي احتمال لخفض أسعار الفائدة". وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري تضرر جراء 4 سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ انتفاضة عام 2011م.. مبينة أن حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتبنى سياسة تهدف إلى استرداد النمو مع إبقاء عجز الميزانية والأسعار تحت السيطرة. وارتفع التضخم في مصر بعد أن خفضت الحكومة دعم الطاقة في يوليو الماضي في محاولة لدعم المالية العامة. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في يوليو لاحتواء التأثير التضخمي لخفض الدعم لكنه أبقى على الفائدة كما هي منذ ذلك الحين مع استقرار التضخم وهبوط أسعار النفط العالمية. ومصر مستورد رئيسي للطاقة، وقال وزير البترول المصري إنه إذا بقيت الأسعار العالمية للنفط حول 60 دولاراً للبرميل فإن ذلك قد يخفض فاتورة دعم الطاقة بنحو 30 في المائة. وبحسب بيانات البنك المركزي فقد هبط التضخم الأساسي (الذي يستثني السلع المدعمة ومن بينها الوقود والسلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضروات) إلى 7.69 في المائة في ديسمبر من 7.81 في المائة في الشهر الذي سبقه. وتوقع مسح ل(رويترز) نمواً اقتصادياً قدره 3.3 في المائة في السنة المالية الحالية مع مضى البلاد قدما في مشروعات كبيرة مثل توسعة قناة السويس.