تستعد مصر لاحتضان مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) بمدينة شرم الشيخ وسط تطلعات لنتائج ايجابية ملموسة تعطي دفعة الى الامام للاقتصاد الوطني. وقبل أيام من انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي تعول عليه مصر كثيرا في التخفيف من أزمتها الاقتصادية الحادة دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع شبكه فوكس نيوز الامريكية إلى زيادة المساعدات العسكرية الأميركية لمصر وتشكيل تحالف إقليمي لمحاربة تنظيم داعش. واكد السيسي أن بلاده تحتاج الآن لمساعدة الولاياتالمتحدة خصوصا في المجال العسكري أكثر من أي وقت مضى من أجل مكافحة الإرهاب. ولعل وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 13 - 15 مارس الجاري بأنه بمثابة "ذراع" مصر يوضح ما يأمله المصريون من المؤتمر الذي حشدت له الدولة كافة الجهود السياسية والاقتصادية وغيرها لانجاحه على مدى الفترة الماضية. وقالت الخارجية المصرية ، أن نحو 80 دولة و23 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمر بمستوى رفيع. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت اول امس الاثنين، أن وزير الخارجية جون كيري سيتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري . وذكرت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن كيري سيجتمع أيضا خلال زيارته إلى شرم الشيخ مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المقرر أن يبحثا عددا من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية . وأكدت المسئولة الأمريكية في تصريحات صحفية التزام الولاياتالمتحدة بتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد مع مصر...مشددة على أن الولاياتالمتحدة ستواصل العمل مع الحكومة المصرية من أجل مساعدة الشعب المصري في تحقيق اقتصاد مستقر وخلق فرص عمل جديدة ودعم الشباب وتوفير الرعاية الصحية وكذلك المساعدة في تحقيق طموحات المصريين نحو توفير الحقوق لكافة الأطراف والحرية واحترام مناخ سياسي سلمي. وحملت تصريحات كبار المسؤولين المصريين مدى الاهمية التي توليها مصر للمؤتمر المرتقب الذي وصفه رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب بأنه "خطوة مهمة" للاقتصاد المصري باعتباره يمثل" فرصة" لعرض رؤية الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحات التى جرت فى الفترة الأخيرة. من جانبه قال وزير المالية المصري هاني قدري أن مصر تستهدف الحصول على استثمارات أجنبية بنحو 10 مليارات دولار خلال مؤتمر شرم الشيخ معربا عن أمله ان ترتفع معدلات النمو في البلاد الى نحو سبعة بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة. أما وزير التخطيط أشرف العربي فاعتبر ان الهدف الرئيسي من المؤتمر الاقتصادي يتمثل في "اعادة مصر الى خريطة الاستثمارات العالمية" موضحا أن المؤتمر سيشهد طرح مشروعات استثمارية تتنوع ما بين قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والاتصالات اختيرت بعد دراسات متأنية. واشار العربي الى أن لدى مصر رؤية تنموية طويلة الأجل تمتد الى عام 2030 الى جانب رؤية متوسطة الأجل معنية بالمشروعات الاستثمارية والتنموية المطروحة منوها باصلاحات تشريعية اجرتها الدولة ومازالت وكذلك تبني اجراءات لخفض دعم الطاقة ومعالجة عجز الموازنة وغيرها. وقال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، إن الحكومة المصرية تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 410 مليارات جنيه خلال العام المالي 2014 /2015 لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4 بالمائة، وذلك بالاعتماد على قيام القطاع الخاص المحلي والأجنبي بتوفير ما يقرب من 70 بالمائة من هذه الاستثمارات، حيث تبلغ الاستثمارات المتاحة بالموازنة العامة للدولة نحو 58 مليار جنيه وتستهدف الحكومة جذب استثمارات محلية تبلغ نحو280 مليار جنيه بالإضافة إلى جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة. من جانبه أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، ثقته فى نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى , قائلا: "أود أن أذكر أننا مطمئنون لنجاح المؤتمر والحضور سيكون كبيرا، سواء على الجانب الرسمى أو القطاع الخاص، سواء من الدول العربية أو القطاع الخاص". بدوره قال الأمين العام للجمعية المصرية السعودية، أحمد صبري درويش، إن الفرص الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها مصر سوف تدفع المستثمرين إلى المشاركة في المؤتمر، والمؤشرات الموجودة حتى الآن تؤكد مشاركة العديد من الشركات الكبرى في المؤتمر. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، قد اكد في وقت سابق، أهمية مؤتمر دعم الاقتصاد المصري ..مؤكدا مشاركته في أعمال المؤتمر. وأشاد العربي بالترتيبات الجارية لعقد المؤتمر، قائلا:إنها تتم على أحسن وجه ، موضحًا في الوقت ذاته أن الحكومة المصرية ستطرح عددًا كبيرًا من المشروعات وستكون لها نتائج طيبة جدًا. وأوضح أن المستثمر يبحث عن الفرص القوية والتي تحقق عوائد جيدة، والأجواء في مصر مشجعة خاصة مع الدراسات التي تجريها الحكومة عن الفرص المتاحة في كل محافظة والتي سيتم عرضها بالمؤتمر، هذا بالإضافة إلى ضمان الحكومة المصرية لحقوق المستثمرين وقرب إصدار قانون الاستثمار الموحد، وهو ما يدفع إلى إقبال المستثمرين وعودتهم إلى مصر خلال الفترة المقبلة. واعلنت مصر استكمال وضع اللمسات الاخيرة لترتيبات المؤتمر الاقتصادي الذي دعت اليه نحو ستة الاف مستثمر ومؤسسة وصندوق استثمار مصري وعربي وأجنبي. وينظر إلى مؤتمر شرم باعتباره جزءا رئيسيا من الجهود الرامية للنهوض بالاقتصاد بما تتضمن من إصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب وتحرير سعر الصرف. وتخطط الحكومة المصرية لطرح مشاريع خلال المؤتمر ، تصل قيمة استثماراتها إلى 35 مليار دولار في 50 مشروعا انتهت بنوك الاستثمار من تقديم دراسة جدوى لها. ويتضمن المشروع الرئيسي للمؤتمر محور"تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35 بالمائة من اقتصاد مصر الجديد. وتسعى الحكومة المصرية من خلال المؤتمر الى الاشاره الى المشاريع الكبرى التي أطلقتها خلال الفترة الماضية والتي تؤكد جدية الحكومة في توفير مناخ مناسب للمستثمرين، وتؤكد حرص الحكومة على رفع معدلات التنمية وتحويلها من تنمية يشعر بها شريحة بسيطة إلى تنمية حقيقية يشع بها جميع المصريين. وقلل خبراء ورجال أعمال من تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، وخاصة التفجيرات التي تشهدها سيناء وأحداث الدفاع الجوي على المؤتمر. واكد خبراء إن التحركات الخارجية للحكومة المصرية والإعداد الجيد للمؤتمر، ساهما في تقليص حدة تأثير هذه الأحداث على المؤتمر، إضافة إلى استمرار الدعم العربي وخاصة الدعم الخليجي لمصر سيدفع إلى نجاح المؤتمر وتحقيق الأرقام التي تستهدفها الحكومة.