تعول الحكومة المصرية من خلال تنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادي المصري (مصر المستقبل) والذي عقد اليوم الجمعة في مدينة شرم الشيخ، بجذب استثمارات لا تقل عن 35 مليار دولار من خلال طرح 50 مشروعاً. وتمكنت مصر خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي من الحصول على التزام سخي من المملكة العربية السعودية ودولتي الكويتوالامارات العربية المتحدة لدعم الحكومة والاقتصاد المصري، تمثل بضخ استثمارات بقيمة 12 مليار دولار امريكي. وجاء هذا الدعم من خلال اعلان أمير دولة الكويت خلال المؤتمر عن توجيه الأجهزة الاستثمارية في الكويت 4 مليارات دولار من استثماراتها في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة. وعزز الدعم المالي لمصر اعلان ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبد العزيز في كلمته في المؤتمر عن اعتزام بلاده تقديم حزمة من المساعدات لمصر قيمتها 4 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة المقبلة. وأكمل الدعم الذي حصلت عليه مصر خلال المؤتمر إعلان نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، توضع 2 مليار دولار منها وديعة في البنك المركزي المصري. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أعلن في كلمته خلال افتتاح المؤتمر عن وضع بلاده إستراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030م لبناء مجتمع حضاري وفقاً بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوه. والتزم الرئيس السيسي للمشاركين في المؤتمر بان تعمل حكومته على إعادة التوازن المالي بخفض عجز الموازنة العامة، وتحقيق مبادئ العدالة الضريبة بين كل فئات المجتمع وتطبيق سياسة مالية تحفظ الأسعار بالتوازي مع خفض معدل التضخم بخفض الدعم في قطاع الطاقة، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلى. كما أكد سعيه لتوفير مناخ مستقر ومستدام للاستثمارات، يراعي البعد التنموي والاقتصادي لأبعد مدى .. داعياً المشاركين في المؤتمر لدعم الاقتصاد المصري لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية نتيجة الأحداث الأخيرة. وتشير لأرقام والإحصائيات الى أن إجمالي المشاركين المؤتمر وصل إلى قرابة 1700 شخصية ما بين مسئول حكومي ورجال أعمال وخبراء اقتصاد، اضافة الى مشاركة وفود من نحو 100 دولة من جميع انحاء العالم إلى جانب 25 منظمة اقليمية ودولية. وتعول الحكومة المصرية على المؤتمر بشدة لاستعادة ثقة المستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية مباشرة قيمتها 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو المقبل و10 مليارات دولار في العام المالي القادم، 2015/2016م لدفع عجلة الاقتصاد التي تضررت بشدة بعد ثورة 25 يناير 2011م. وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/ 2009م. وتتنوع المشاريع التي من المقرر أن تطلقها الحكومة المصرية والبالغ عددها وفقاً لتصريحات وزراء الحكومة نحو 50 مشروعاً، ما بين مشروعات في الطاقة والبترول والصناعة والزراعة والنقل والبنية التحتية.
