أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن إعلان المبادئ الذي وقع امس الاثنين بالخرطوم رئيسا مصر والسودان ورئيس وزراء اثيوبيا، قد جاء في توقيت هام لإزالة حالة القلق والتوتر التى خيمت على العلاقات المصرية الإثيوبية نتيجة الخلافات حول موضوع سد النهضة. واضافت الوزارة في بيان صحفي مشترك مع وزارة الخارجية المصرية نشر اليوم ان الاتفاق عمل على توفير أرضية صلبة لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين مصر وإثيوبيا والسودان حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوى بعد انتهاء الدراسات المشتركة الجارى إعدادها. وأوضح البيان أن الاتفاق يتضمن عشرة مبادئ أساسية تحفظ فى مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق قد تناول تلك المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التى تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها، حيث لم يتعرض الاتفاق من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقيات او لاستخدامات مياه نهر النيل، حيث انه يقتصر فقط علي قواعد ملء وتشغيل السد. وتشمل تلك المبادئ: مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادى، التعهد بعدم إحداث ضرر ذى شأن لأى دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون فى عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوى، ومبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، ومبدأ احترام السيادة ووحدة أراضى الدولة، وأخيراً مبدأ الحل السلمى للنزاعات. وعلى صعيد متصل صرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير علاء يوسف أن التوقيع على إعلان المبادئ جاء تعبيراً عن إرادة قوية تدفع باتجاه الحرص على استكمال مسيرة التفاهم والتنسيق، بما يحقق التنمية والرخاء لشعوب الدول الثلاث. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن هذا التوجه المصري يعد تطبيقا عمليا لاستراتيجية مصر الجديدة للانفتاح على افريقيا وهي الاستراتيجية التي حرص سيادته على صياغتها منذ خطاب التنصيب في يونيو2014.
