ارتفعت صادرات دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجعت بنسبة 31 في المائة إلى روسيا جراء الحظر الذي فرضته موسكو على البضائع الأوروبية. وأظهرت بيانات مكتب الاحصاءات الأوروبي (يوروستات) اليوم أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم قفز على أساس سنوي في شهر يوليو حيث ارتفعت الصادرات ب7 في المائة، مقابل زيادة في الواردات بلغت 1 في المائة فقط في حجم الواردات بفضل الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة المستوردة من الخارج. وقال مكتب الإحصاء إن الفائض التجاري الفصلي غير المعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددهم 19 دولة ارتفع إلى 31.4 مليار يورو (35.5 مليار دولار) في شهر يوليو مقابل 1.2 مليار يورو قبل عام. وكانت الطاقة المستوردة هي الاختلاف الأساسي حيث بلغ حجم الطاقة المستوردة للاتحاد الأوروبي مثل الغاز والنفط 201.3 مليار يورو في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015م، بينما بلغ إجمالي حجم الواردات خلال نفس الفترة من العام السابق 268.7 مليار يورو عندما كانت الأسعار أعلى. وتراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى السوق الروسية في شهر يوليو الماضي بنسبة 31 في المائة، وذلك بعدما فرضت روسيا حظرا على البضائع الأوروبية ردا على العقوبات الغربية. وكانت روسيا قد قررت في شهر أغسطس من العام الماضي فرض قيود على واردات المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها ارتباطا بالأزمة الأوكرانية. وطالت قائمة الحظر الروسية واردات اللحوم والنقانق والسمك والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج، وفي ال25 من يونيو 2015 قررت الحكومة الروسية تمديد هذا الحظر لمدة عام آخر حتى ال5 من أغسطس عام 2016، وذلك ردا على قرار الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على روسيا حتى ال31 من يناير 2016. ووسعت روسيا في 13 أغسطس، قائمة البلدان المحظور استيراد السلع الغذائية منها لتطال خمس دول جديدة (ألبانيا والجبل الأسود، وإيسلندا، وليختنشتاين، وأوكرانيا)، ولكن بشروط خاصة لأوكرانيا.
