توقع تقرير صادر عن البنك الدولي الى استمرار تراجع النمو في سوريا هذا العام، معتبرا أن التوقعات الاقتصادية تستند إلى استمرار النزاع وإيجاد حل سياسي للصراع وإعادة بناء البنية الأساسية المتضررة. وأشار البنك في التقرير الذي يحمل "عنوان المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ربيع 2016"، الى أن إجمالي الناتج الداخلي في سوريا تراجع بنسبة 19 في المئة عام 2015، وأن العام الجاري سيشهد تراجعا جديدا يقدر بثمانية في المئة. وجاء في التقرير أن احتياطي المصرف المركزي السوري يفتقر للعملات الأجنبية بعد تراجعه من 20 مليار دولار قبل النزاع إلى 700 مليون دولار. في المقابل، ارتفع العجز في الموازنة بشكل كبير من 12 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة بين 2011 و2014، إلى 20 في المئة في 2015، ويُفترض أن يصل إلى 18 في المئة في 2016. وتعاني سوريا خصوصا من تراجع العائدات النفطية من 4.7 مليارات دولار في عام 2011 إلى 140 مليون دولار في 2015.