يمرس : اللجنة الرئيسة بمجلس الشورى تعقد اجتماعها الدوري الثاني وتستعرض تقرير اللجنتين الاقتصادية والمالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللجنة الرئيسة بمجلس الشورى تعقد اجتماعها الدوري الثاني وتستعرض تقرير اللجنتين الاقتصادية والمالية

سبأنت نشر في سبأنت يوم 07 - 09 - 2016

عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اليوم اجتماعها الدوري الثاني برئاسة نائب رئيس المجلس محسن محمد العلفي وبحضور رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس والقائم بأعمال الأمين العام المساعد.
وفي بداية الإجتماع رفع المجلس التهاني والتبريكات للأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك .
بعد ذلك بدأ الإجتماع بقراءة لمحضر إجتماع اللجنة الرئيسية السابق وإقراره والذي عقد الأسبوع الماضي بحضور عضوي المجلس السياسي الأعلى جابر عبدالله غالب ومحمد صالح النعيمي .
وفي الإجتماع تم قراءة التقرير المقدم من اللجنتين الإقتصادية والمالية بالمجلس والمتضمن العديد من المقترحات ومنها خطوات عملية وسريعة للحفاظ على الجانب الإقتصادي والمالي من التدهور ومن تلك الخطوات المطلوبة سرعة تشكيل لجنة إقتصادية ومالية بقرار من رئيس المجلس السياسي على غرار تشكيل اللجنة الأمنية وذلك من جميع الجهات ذات العلاقة بالجانب الإقتصادي والمالي بما في ذلك إختيار أعضاء من اللجنتين الإقتصادية والمالية لمجلسي النواب والشورى على أن يتم سرعة موافاتها بكل البيانات والتقارير المحدثة والتي من أهمها بيانات حول الكتلة النقدية المتوفرة داخل وخارج القطاع المصرفي وكذلك بيانات التحويلات الخارجية الصادرة والواردة وبيانات نفقات الباب الأول بالإضافة إلى ضرورة الحصول على بيانات الإيرادات السيادية من النفط والغاز والثروة السمكية والمتحصل من الجمارك والضرائب وفقا للقوانين الناظمة .
كما تضمن التقرير ضرورة موافاة المجلس بالتقارير السنوية خلال الفترة من 2012م وحتى العام 2016م والصادرة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذلك موافاة مجلس الشورى بتقارير مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء مع الإتحاد العام للغرف التجارية والتي تم رفعها ومناقشتها مؤخرا مع المجلس السياسي الأعلى.
وأكد التقرير المرفوع على أهمية إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بسرعة إعادة الثقة بين البنك المركزي والبنوك المصرفية من جهة وبين البنوك المصرفية والجهات والمؤسسات والشركات والأفراد من جهة أخرى.
وشدد التقرير المرفوع من اللجنتين الإقتصادية والمالية بالمجلس على أهمية بذل جميع الجهود لمواجهة العدوان السافر تحت مظلة التحالف المدعوم من قوى الشر والطغيان أمام هذا الصمت العربي والإقليمي والدولي تجاه تدمير كل مقومات الحياة في اليمن.
كما تطرق التقرير إلى أهمية العمل على وضع إستراتيجية لإستعادة موارد الدولة السيادية من نفط وغاز وأسماك وموانئ وعلى أن يصاحب ذلك تحرك دبلوماسي إلى الدول والهيئات الأممية المختلفة من أجل رفع الحصار القاتل على اليمن جوا وبرا وبحرا وشرح معاناة الشعب اليمني الإنسانية والمتمثلة في حصوله على أبسط احتياجاته من الغذاء والدواء والكهرباء والمياه والمشتقات النفطية والغاز.
وأكد التقرير على مواصلة واستمرار التفاوض السياسي من أجل الوصول إلى سلام دائم وشامل لكل أبناء اليمن بمختلف أطيافهم ومشاربهم .. مشددا على رفض أي صيغة للإستسلام وتسليم الدولة للعدوان الخارجي تحت أي مبرر كان.
بعد ذلك استعرضت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى مشروع الرسائل المقدمة من اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين حول ما تعانيه بلادنا من عدوان ظالم وحصار شامل والتي ستوجه إلى مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والمتضمن الإشارة إلى عدوان التحالف الذي تقوده الجارة السعودية بأساطيلها الجوية التي دمرت مختلف المدن اليمنية والتي ضربت حصارا جويا وبريا وبحريا عزل اليمن عن العالم.
وأشارت الرسالة الموجهة لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي إلى حقيقة أن الحياة الدستورية قد عادت إلى البلاد بعودة عمل مجلسي النواب والشورى وتلافيا للفراغ الدستوري الذي صنعه فرار رئيس الجمهورية المنتهية فترة حكمه والمقيم في الرياض.
كما أكدت الرسالة حرص مجلس الشورى على الأمن والسلام وحسن الجوار والذي بادر بإعلانه المجلس السياسي الأعلى بالتعامل بإيجابية مع أي مبادرات إيجابية من شأنها إيقاف العدوان ورفع الحصار.
هذا وسيواصل مجلس الشورى اجتماعاته عقب إنقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.