ان ما يجري من عبث بالثروة السمكية والاضرار بالبيئة البحرية والمتمثل في رمي الاسماك الميتة ومخلفات تحضير الاسماك وكذلك من خلال جرف الشعب المرجانية ومعدات الصيادين والاصطياد العشوائي الذي تقوم به البواخر .. منوهين الى بعض الاسباب التي أدت الى ذلك منها :ضعف اداء الرقابة البحرية وعمل خفر السواحل في ضبط المخالفات التي تقوم بها بعض البواخر وهي مخالفات يومية ومتكررة ، وكذا ضعف جهاز البحث العلمي الخاص بالثروة السمكية وعدم توفير الامكانيات المطلوبة لقيامه بدوره في تحديد أنواع الاسماك وحجم تواجدها وأوقات تكاثرها ، وعدم التفريق بين مهمة الاصطياد التقليدي والاصطياد التجاري فالتداخل العشوائي من قبل الاصطياد التجاري في مواقع الاصطياد التقليدي أضر كثيرا بالبيئة والصيادين. وأكدت مناقشات اعضاء المجلس حول هذا الموضوع على اهمية تظافر كافة الجهود من قبل الجهات المعنية سواء الوزارة المختصة أو السلطات المحلية ذات الصلة للحفاظ على هذه الثروة الواعدة والعمل على تنميتها باستمرار لما لذلك من اهمية في تأمين استمرار تغذية السوق المحلية بهذا المنتج الغذائي الهام ، وكذلك رفد الاقتصاد الوطني بموارد مالية من عائدات تصديره . وعلى اساس تلك المداولات التي تخللت جلسة المجلس لهذا اليوم حول هذه القضية الهامة أقر المجلس إحالة هذا الموضوع الى اللجنة المختصة بالمجلس وهي لجنة الزراعة والاسماك لدراسته مع الجهات ذات العلاقة لتشخيص الاسباب والعوائق التي تؤدي الى العبث بالموارد البحرية وأيجاد المعالجات الوضوعية اللازمة للحفاظ عليها وتنميتها . من جهة ثانية أقر المجلس توزيع عضائه وفقا لتخصصاتهم ورغباتهم على لجانه الدائمة وهي لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة التنمية والنفط ولجنة التجارة والصناعة ولجنة الشئون المالية ولجنة التربية والتعليم ولجنة التعليم العالي والشباب ولجنة الاعلام والثقافة والسياحة ولجنة الخدمات العامة ولجنة الصحة العامة والسكان ولجنة النقل والمواصلات ولجنة الزراعة والاسماك ولجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية ولجنة الشئون الخارجية والمغتربين ولجنة العدل والاوقاف ولجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية ولجنة الدفاع والامن ولجنة السلطة المحلية ولجنة العرائض والشكاوى ولجنة الحريات العامة وحقوق الانسان ولجنة المياه والبيئة ..على ان تجتمع هذه اللجان صباح يوم غد الثلاثاء كل لجنة على حده لانتخاب رئيسا ومقررا لها ومباشرة أعمالها. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه .