عقد بوزارة الداخلية اليوم اجتماع لمناقشة استكمال إجراءات دمج اللجان الشعبية في قوام الوزارة. وتطرق الأجتماع الذي عقد برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة اللواء عبد الرحمن حنش، إلى الجوانب المتعلقة بتفعيل الأداء الأمني في قطاع الأمن وخدمات وأقسام الشرطة، وتنفيذ حملات ميدانية لمكافحة الجريمة والظواهر المخلة بالأمن. كما ناقش الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور محمد الشرفي والمفتش العام بالوزارة اللواء إبراهيم المؤيد، والقيادات المختصة بالوزارة، إجراءات تعزيز الانضباط وتفعيل الأداء الأمني في عموم الأجهزة الأمنية.. مشيدا بالنجاحات الأمنية التي تحققت في هذا الجانب. وأكد الاجتماع ضرورة إنجاز عملية دمج اللجان الشعبية في كافة الوحدات الأمنية وفقاً للإجراءات والتوجيهات الصادرة من وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي ورفع تقارير بمستوى الإنجاز إلى اللجنة العليا المختصة بهذا الشأن. كما تم التأكيد على رفع كفاءة وجاهزية الأداء في مختلف مجالات العمل الأمني، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة وإجراءات البحث والتحري والضبط الوقائي. واستمع الاجتماع إلى شرح عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل الأداء في أقسام الشرطة وضبط السيارات المجهولة واستيفاء كافة الوثائق الرسمية الخاصة بنظام المرور وتسيير المركبات واستخدام الطرقات، ووجه بمتابعة إنجاز مختلف المهام والتوجيهات وتعزيز الوعي بالمسئولية في مختلف الأوساط الإدارية والمجتمعية. حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية المساعد للأمن الجنائي اللواء نجيب المغلس ووكيل الوزارة المساعد لعمليات الشرطة اللواء الدكتور محمد الهجري، ومدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة ومدير عام المرور ومدير أمن أمانة العاصمة ومدير عام شرطة النجدة ونائب قائد قوات الأمن المركزي ومدير عام القيادة والسيطرة بالوزارة ومدير عام البحث الجنائي.