وجه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، جميع الوزراء بتكليف المختصين باعداد مصفوفة البرنامج التنفيذي للبرنامج العام لحكومة الانقاذ الوطني، وموافاة الامانة العامة لمجلس الوزراء بالنتائج خلال اسبوع من تاريخه ووفقا للنموذج المعد. كما وجه جميع الوزراء بسرعة اعداد ورفع مشروع خطة عمل مجلس الوزراء لعام 2017م بناء على النموذج المعد وتسليمها للامانة العامة في موعد اقصاه اسبوع، مع الالتزام بالمرجعيات المحددة والمتمثلة في البرنامج العام لحكومة الانقاذ الوطني والمقر من مجلس النواب والالتزامات الحكومية وفق ملاحظات مجلس النواب على برنامج الحكومة ونتائج تنفيذ القرارات والاوامر الصادرة عن المجلس. وكلف المجلس، القائم باعمال امين عام مجلس الوزراء متابعة تنفيذ ذلك. وأتخذ مجلس الوزراء عدد القرارات الخاصة بتفعيل وتعزيز اجراءات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، بناء على ما اقرته اللجنة العليا لمكافحة التهريب. حيث أقر المجلس تشكيل لجان ميدانية مشتركة للرقابة والتفتيش والضبط والحجز والمصادرة للسجائر المنتجة محليا والمستوردة التي لاتحمل طابع البندرول او تحمل طوابع مزورة او سبق استخدامها ويكون لهذه اللجان صفة الضبطية القضائية المنصوص عليها في قوانين الضرائب والجمارك ويصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية. كما أقر فتح حساب خاص لمواجهة متطلبات أعمال الرصد والتحري للسجائر المهربة والتي لا تحمل طوابع البندرول.. وكلف وزير المالية بتوجيه البنك المركزي اليمني بفتح حساب خاص بمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي على السجائر، على ان يتم تغذية الحساب بالاعتمادات المخصصة لهذه الاغراض من قبل وزارة المالية ومساهمة مصلحة الضرائب والشركات المحلية والمصنعة والمستوردة لاصناف السجائر واية مصادر اخرى يقرها وزير المالية بما لا يتعارض والتشريعات النافذة. ووجه وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب باعداد اللائحة الداخلية لهذا الحساب وتحديد اسس تغذيته بالمبالغ المالية ومجالات واوجه الصرف. واقر مجلس الوزراء انشاء وحدة متخصصة تسمى وحدة "مباحث مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي" بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية.. وكلف وزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية تحديد اختصاصات الوحدة واصدارها بقرار من قبله. كما أقر المجلس انشاء مركز المعلومات الضريبية، بمصلحة الضرائب يتبع قطاع المعلومات والمكافحة ومقره امانة العاصمة، على ان يصدر وزير المالية قرارات انشاء فروع له في المحافظات. ويمارس المركز مهام تطوير اساليب جمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومات ذات العلاقة بمهام واختصاصات واجراءات الادارة الضريبية وتبادلها مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وفق خطط واستراتيجيات عمل فعالة وبتقنيات واليات متطورة وحديثة بكوادر مؤهلة ومتخصصة لتقديم خدمات معلوماتية متميزة تدعم اتخاذ القرار وتزيد من فاعلية وكفاءة الاداء الضريبي. وأكد القرار على ان يكون المركز هو الادارة الضريبية المختصة في التخاطب والتواصل الداخلي والخارجي فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات الضريبية توفيرا للوقت والجهد والكلفة. ويكون للمركز لجنة اشرافية برئاسة وكيل مصلحة الضرائب المساعد لقطاع المعلومات والمكافحة وعضوية وكلاء المصلحة المساعدين لقطاعات الشؤون الفنية، التحصيل، والتخطيط والتدريب ورئيس المكتب الفني بالمصلحة ومدير عام الحاسب الالى. وتختص اللجنة الاشرافية بالموافقة على الخطة السنوية للمركز واعداد السياسات التي تتطلبها انشطته بما يكفل تحقيق الهدف من انشائه واعتماد الخطط والبرامج التفصيلية لتحقيق اهداف المركز وغيرها من الاختصاصات. كما أقر مجلس الوزراء انشاء غرفة العمليات الخاصة بمصلحة الجمارك لمتابعة سير عمليات المكافحة المنفذة من قبل الحزام الامني على ان تشكل برئاسة وكيل مصلحة الجمارك المساعد لشئون الضابطة، وعضوية ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية ومصلحة الضرائب، ومندوبين عن جهازي الامن القومي والسياسي ووزارة الشئون القانونية ومدير عام الضابطة بمصلحة الجمارك. وأسند القرار للجنة عددا من المهام بينها الاشراف المباشر على عمليات ترحيل المضبوطات من قبل الحزام الامني الى الساحات الجمركية بامانة العاصمة وبقية المحافظات اولا باول والتاكد من ايصالها الى الجمرك ومتابعة نتائج المضبوطات التي تم ايصالها وتلقي المعلومات عن كل ما يرد من البضائع المهربة ووضع خطة لاعمال وحدات الحزام الامني ومتابعة سير عملية المكافحة، اضافة الى رفع تقارير دورية للجنة العليا لمكافحة التهريب عن سير اعمال غرفة العمليات ومدى انجاز الحزام الامني لامانة العاصمة والمحافظات اداء المهام الموكلة اليها. واتخذ مجلس الوزراء قرارا، قضى بتوحيد قيادة نقاط التتبع الامني وتحديد مهامها بامانة العاصمة والمحافظات.. وأكد على ان تدار هذه النقاط الامنية من قبل قيادة واحدة على مستوى الامانة وكل محافظة تكون مسؤولة عن كل القوة المشاركة فيها ويجب ان يتمتع قائدها بالكفاءة والنزاهة والقدرة على القيادة والمتابعة المستمرة لمختلف منافذ التهريب. ووفقا للقرار تتولى نقاط التتبع الامني، عدد من المهام من بينها التنسيق مع غرفة العمليات بمصلحة الجمارك في مختلف العمليات، وتركيز عمل المكافحة بصورة مباشرة وفعالة في ضبط المهربات على النقاط الامنية التي تشكل المداخل والمنافذ وتحديد النطاقات الجغرافية المتمثلة بالنقاط الامنية الواقعة في محيط امانة العاصمة والمحافظات كل على حده وتسيير دوريات متحركة بين النقاط بصورة مستمرة، اضافة الى اتخاذ الاجراءات الرادعة في حق كل من ثبت تورطه في تسهيل جرائم التهريب واحالته الى النيابة العامة وفقا للقانون وتلقي المعلومات والبيانات عن مختلف انواع التهريب من غرفة العمليات الخاصة بمصلحة الجمارك. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من القائم باعمال امين عام مجلس الوزراء بشان مستوى الاداء والصعوبات والمعوقات والمقترحات والمعالجات المطلوبة لاستمرار عمل البوابة الالكترونية للحكومة على شبكة الانترنت. ووجه بهذا الخصوص جميع الوزراء سرعة تحديث مواقعهم الالكترونية ضمن بوابة الحكومة، وايجاد الحلول لمواجهة المشاكل التي يعاني منها فريق ادارة وتحديث البيانات. وكلف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والامين العام لمجلس الوزراء اصدار قرار باعادة تشكيل اعضاء الفريق الفني المشترك من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، بحيث يتولى تنفيذ المهام المناطة به ومنها حل المشاكل الفنية ووضع الشروط والضوابط والسياسات للمواقع الالكترونية الخاصة بالوزارات التي ليست ضمن بوابة الحكومة وتطوير بوابة الحكومة بما يمكنها من تقديم الخدمات الالكترونية للمواطن داخل اليمن وخارجه وكذا المستثمرين والسياح وغيرهم.