لاقى قرار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بفرض حظر على المهاجرين القادمين من سبع دول من الشرق الأوسط استنكارا واسعا في أنحاء مختلفة من العالم، فيما قال ستة عشر مدعيا عاما إنه غير دستوري، وقرر كثير من القضاة في الولاياتالمتحدة تعليق ترحيل حاملي تأشيرات الدخول. ووقع ترامب في يوم الجمعة الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بوقف كامل للبرنامج الأمريكي الخاص باستقبال اللاجئين لمدة أربعة أشهر، ووقف قبول اللاجئين السوريين حتى إشعار آخر. واحتجز كذلك أولئك الذين كانوا في منتصف رحلاتهم إلى الولاياتالمتحدة لدى وصولهم، بما فيهم الذين يحملون تأشيرة دخول سليمة أو غيرها من تصاريح الهجرة. ولم يُعرف عدد الأشخاص الذين أبعدوا في المطارات الموجودة خارج الولاياتالمتحدة عند محاولتهم السفر إليها ،بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي". وتظاهر الآلاف في المطارات في أنحاء الولاياتالمتحدة، السبت، من بينهم محامون عرضوا تقديم خدماتهم القانونية مجانا للمتضررين. وخرجت تظاهرات أخرى، الأحد، من بينها تظاهرات أمام البيت الأبيض وأمام برج ترامب التجاري في نيويورك. بالاضافة إلى الحظر الذي فُرض على اللاجئين، لا يُسمح للمسافرين الذين يحملون جنسية إيرانوالعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن أو جنسية مزدوجة من دخول الولاياتالمتحدة. ويشمل هذا مزدوجي الجنسية للدول الحليفة، من بينهم بريطانيا، على الرغم من أن كندا أُبلغت بأن مزدوجي الجنسية من مواطنيها لا يشملهم القرار. وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا قالت فيه إن أصحاب الجنسيات المزدوجة فقط الذين يسافرون من إحدى الدول السبع المدرجة في قائمة الحظر هم من سيتعرضون لإجراءات فحص إضافية، فيما لا يشمل القرار أولئك المسافرين بين المملكة المتحدةوالولايات الوتحدة. ويلف الموضوع كثير من الغموض. وقال النائب الجمهوري الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بوب كوركر، إن القرار التنفيذي "أسيء تطبيقه"، لا سيما مع حاملي البطاقات الخضراء، ويتعين على الإدارة الأمريكية إجراء مراجعات مناسبة. وفي المقابل قال زعيم الأقلية الديمقراطية، تشاك شومر، إن الولاياتالمتحدة الآن بدت "أقل إنسانية وأقل أمنا، وأقل اتساقا مع قيم أمريكا" وقال إن الديمقراطيين سيتقدمون بتشريع لإلغاء القرار." وفي بيان مشترك، قال 16 مدعيا عاما في ولايات أمريكية من بينها نيويورك وبنسلفانيا، إنهم "سيستخدمون كل الوسائل المتاحة من واقع مناصبهم لمواجهة هذا القرار غير الدستوري، وحتى إلغائه، "سيعملون على التأكد من أن أقل عدد ممكن يتأثرون من هذا الوضع الفوضوي الذي خلفه القرار." وفي وقت لاحق من يوم السبت، أصدرت القاضية الفيدرالية في نيويورك، آن دونلي، حكما يقضي بعدم ترحيل المسافرين القادمين الذين قُبلت طلبات لجوئهم، وحاملي التأشيرات السليمة وغيرهم... ممن صُرح لهم بدخول الولاياتالمتحدة." وكانت دونلي تنظر في قضية رفعت بالنيابة عن شخصين عراقيين تربطهما علاقة بالجيش الأمريكي كانا قد اعتقلا في مطار جون إف كنيدي في نيويورك، وأطلق سراحهما بعد ذلك. في بوسطن، أصدر قاض قرارا بإطلاق سراح مواطنَيْن إيرانيَيْن، وهما أستاذان جامعيان، احتجزا في مطار لوغان الدولي. في فيرجينيا صدر قرار بحظر ترحيل حاملي البطاقات الخضراء لسبعة أيام كانوا قد احتجزوا في مطار دالاس وأمر السلطات بمد المحامين بالتفاصيل في سياتل أصدر قاض قرار طارئا بتأجيل ترحيل شخصين وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنها ستواصل تطبيق الإجراءات، فيما تزايدت الانتقادات الموجهة لقرار ترامب بقوة خارج الولاياتالمتحدة. وأعنلت كندا على لسان وزير الهجرة فيها أنها ستمنح أولئك العالقين بسبب القرار الأمريكي إقامات مؤقتة. وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على حسابه في موقع تويتر، إن كندا ترحب "بالفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب." وهددت إيران بفرض حظر مماثل على دخول المواطنين الأمريكيين إلى بلادها، كما صدرت تصريحات مشابهة من العراق. وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه "حتى إذا دعت الضرورة لذلك، لا تبرر الحرب الدائرة ضد الإرهاب وضع الناس الذين ينتمون لأصل أو معتقد بعينه في دائرة الشبهة" وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن ماي "لا توافق" على هذه القيود، وكتب المرشح المستقل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيمانويل ماركو، على حسابه في موقع تويتر: "أقف بجانب أولئك الفارين من الحروب والاضطهاد." في المقابل، شكر رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن أكد أن الولاياتالمتحدة ستدعم اتفاقها مع أستراليا بشأن استضافة اللاجئين المعرضين للخطر والمحتجزين في مراكز اعتقال على السواحل الأسترالية في بابوا غينيا الجديدة وناورو.
