دانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) تمرير الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بقانون "التسوية" بشأن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة .. محذرة قادة الكيان الصهيوني من أن الإدارة الأمريكية لن تحميهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إن "تمرير القانون بعد أسابيع من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع، حول عدم شرعية المستوطنات، يعكس تجاهل (إسرائيل) الفاضح للقانون الدولي ويرسخ لقانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية". واكدت ان المستوطنين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين في نفس المنطقة يخضعون "لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متساوية". وكتبت ويتسن على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان "على المسئولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني". واقر الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض المستوطنات في الضفة الغربية في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 60 نائباً مقابل 52 وذلك من أصل 120 نائباً.