أكد المشاركون في ندوة حول " أهمية التوثيق القانوني والجنائي لجرائم تحالف العدوان ودورة في حفظ حقوق الضحايا وضمان المساءلة وعدم افلات مرتكبي الجرائم من العقاب" اليوم بصنعاء على الأجهزة الأمنية سرعة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإستيفاء ملفات الجرائم والرفع بها للنيابة لمباشرة اختصاصاتها بصفة مستعجلة. ودعا توصيات الندوة التي نظمتها منظمة محامون بلا حدود بالتعاون مع وزارة العدل، النيابة العامة على متابعة الجهات الأمنية لإستكمال ملفات الجرائم واستلام القضايا لمباشرة اختصاصات النيابة وإحالة ملفات الجرائم إلى القضاء. وأوصت الندوة النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد ملف متكامل لجريمة الحصار الشامل على منافذ اليمن البرية والبحرية والجوية والتي أدت إلى منع وصول المواد الأساسية والأدوية والوقود ومنع سفر آلاف المرضى للعلاج بالخارج كجريمة نتج عنها إهلاك وتجويع ملايين البشر بإعتبارها واحدة من الجرائم ضد الإنسانية . كما دعت التوصيات إلى سرعة إعداد ملف متكامل بشأن جرائم استخدام الأسلحة المحرمة دوليا والتي استخدمتها دول التحالف في عشرات المناطق اليمنية بما فيها الأحياء المدنية الآهلة بالسكان موثق بآثار الجريمة ومضبوطاتها والتقارير العلمية الخاصة بها . وأكد المشاركون في الندوة على مكتب النائب العام سرعة إصدار تعميم للنيابات بمباشرة صلاحياتها وممارسة اختصاصات القضاء الوطني تجاه ملفات جرائم دول التحالف، والتنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية لإعداد خطة عملية ومتابعة تنفيذها لضمان أداء النيابات فيما يتعلق بممارسة اختصاصها الوطني في التعامل مع ملفات الجرائم التي ارتكبتها دول التحالف بحق المدنيين . وأشاروا إلى ضرورة إصدار وزارة الداخلية تعميم لكامل مديريات الأمن وأقسام الشرطة والبحث الجنائي وغيرها من هياكل الوزارة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية لحثها على ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها دول التحالف، وتشكيل لجنة متابعة تنفيذ التوصيات من "وزارة الداخلية، النيابة العامة، وزارة العدل، وزارة حقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني، نقابة المحامين" وعلى اللجنة تقديم خطة وبرنامج عملها لمتابعة تنفيذ التوصيات خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها. و شددت التوصيات على ضرورة تكليف وزارة الشؤون القانونية بإعداد دراسة قانونية حول الطرق والخيارات القانونية المتاحة أمام الضحايا لمقاضاة مرتكبي الجرائم وضمانات نجاحها والبدء في رفع الدعاوى أمام القضاء الوطني، بالإضافة إلى دعوة وزارتي الداخلية والدفاع لحفظ وتحريز مخلفات وبقايا الصواريخ والقنابل المستخدمة في الهجمات التي تمثل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والاحتفاظ بها كأدلة على تلك الجرائم. وأوصت الندوة النيابة العامة بإعداد ملف عن جرائم التحالف ضد الأعيان الثقافية والمواقع التاريخية والتراثية وتوثيقها وجمع أدلتها وحفظها والتصرف فيها طبقاً للقانون، وتفعيل دور مختلف الجهات الحكومية على مستوى المديريات والمحافظات للتعاون والتنسيق في جمع وتوثيق البيانات اللازمة للضحايا والأضرار المادية الناتجة عن العدوان الغاشم. وأشارت التوصيات إلى ضرورة تبني حملة توعوية إعلامية لحث كل المتضررين من جرائم التحالف سواء كانوا أفراد أو منظمات مجتمع مدني أو مؤسسات خاصة وعامة بالتقدم بطلبات إثبات حالة وحفظ الأدلة أمام المحاكم المختصة كلا في نطاق اختصاصها . وخلص المشاركون في الندوة إلى ضرورة إعداد نموذج شهادات الوفاة لضحايا جرائم التحالف وتعميمها على مستشفيات الجمهورية والعامة والخاصة عبر ووزارة الصحة أو مكاتبها في المحافظات والمديريات.
