ناقش اجتماع موسع اليوم في صنعاء برئاسة وزير الادارة المحلية علي بن علي القيسي آلية تنمية الموارد المالية المحلية والواجبات الزكوية للوحدات الإدارية والاشكاليات المتصلة بتحصيلها وتنميتها. وأقر الاجتماع الذي ضم وزير العدل القاضي محمد عقبات ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الادارة المحلية المساعد لقطاع الموارد محمد الثلايا للخروج برؤية موحدة وحلول شاملة للاشكاليات التي تعيق تحصيل الموارد المالية والزكوية. وفي الاجتماع حث وزير الإدارة المحلية على مضاعفة الجهود لتنمية الايرادات في الوحدات الادارية للمحافظات والمديريات سيما في الظروف الاستثنائية التي تعاني منها اليمن. وأشار وزير الادارة المحلية إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجهات الحكومية المعنية لحل الاشكاليات المتعلقة بزكاة كبار المكلفين تضمن حصول المحافظات على حصتها من هذا المورد الهام. بدوره لفت وزير العدل إلى ضرورة توفير النفقات التشغيلية والحوافز المالية للمكلفين بمتابعة وتحصيل الموارد المالية والواجبات الزكوية بهدف القضاء على الفساد وتنمية هذه الموارد لرفد خزينة الدولة. وأكد وزير العدل ضرورة إنشاء هيئة عامة مستقلة تتولى تحصيل الزكاة وصرفها وفقا لمصارفها الشرعية. فيما أكد وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أهمية إيجاد أطر تشريعية وقانونية لتنظيم عملية تحصيل وتوزيع الموارد الزكوية كرافد هام للخزينة العامة للدولة. كما ألقيت كلمات من وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع الموارد المالية أمين الارحبي ومدراء الموارد المالية والواجبات الزكوية في أمانة العاصمة والمحافظات أكدت على أهمية تكثيف حملات التوعية الخاصة بالواجبات الزكوية عبر وسائل الإعلام المختلفة خاصة في شهر رمضان المبارك. وأشاروا إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الاوقاف والارشاد لتوجيه الخطباء بحث المواطنين على أداء الزكاة للدولة كونها الوكيل الشرعي لتحصيل وتوزيع أموال الزكاة.
