من المتوقع ان يواصل الاقتصاد الاردني اداءه الايجابي خلال العام الحالي رغم ان وتيرة النمو قد تكون اقل من مثيلتها في العام الماضي وبما لا يقل عن 4 بالمائة وذلك نتيجة للانعكاسات السلبية التي ترتبت على الاقتصاد الوطني جراء الحرب على العراق والتي ادت الى تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الربع الاول من العام الحالي حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.8 بالمائة مقابل 4.3 بالمائة خلال ذات الفترة من العام الماضي. وعزز ارتفاع الاحتياطي الاستقرار النقدي والكلي في الاقتصاد الوطني وقد واصل هذا الاحتياطي ارتفاعه ليصل الى 4.6 مليار دولار في مطلع شهراغسطس الحالي وهو ما يكفي لتغطية مستوردات الاردن من السلع الخدمات لمدة 8 اشهر. كما سجلت الموازنة العامة الاردنية وفرا بلغ 46.6 مليون دينار مقابل عجز مقداره 163.1 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي. وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال عام 2002 وفرا مقدراه 332 مليون دينار وهو ما نسبته 5 بالمائة الى الناتج المحلي الاجمالي مقابل وفر وصل الى 287.1 مليون دينار او ما نسبته 5 بالمائة الى ذات الناتج عام 1999 . وفي نفس السياق قال مصدر مسؤول في وزارة المالية " الاردنية ان الحكومة تدرس وضع خطة اصلاح اقتصادية لاعتمادها للعام المقبل دون الالتزام مع صندوق النقد الدولي معتمدة على قدراتها الذاتية . واضاف المصدر ان الحكومة تسعى في المرحلة المقبلة الى ضبط العجز في الموازنة من خلال ترشيد الانفاق وتحسين كفاءة تخصيص الموارد وتوزيع مكاسب التنمية وتوظيف الانفاق الرأسمالي على الوجه الذي يحقق معدلات نمو اقتصادية ايجابية مستدامة". واشار المصدر أن الحكومة ستواصل سياساتها الرامية الى مبادلة الديون باستثمارات محلية وشراء جانب منها باسعارمناسبة الى جانب مواصلة تخفيض اعباء الدين الخارجي وتغيير هيكل الاقتراض الخارجي والتوقف عن الاقراض قصير الاجل. وكالة الأنباءاليمنية(سبأ)