كشف وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله عن زيارة مرتقبة لممثلي عدد من الدول ومسئولين دوليين إلى اليمن خلال الأسابيع القادمة. وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء " إن السفراء والمسئولين الأجانب الذين سيصلون العاصمة صنعاء سيلتقون رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية وسيطلعون عن قرب عن حجم الأضرار وفداحة الجرائم التي إرتكبها العدوان على اليمن ". وجدد التأكيد على مطالبة حكومة الإنقاذ بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان باليمن منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015 م .. معربا عن أمله في أن يتم تشكيل اللجنة انتصاراً لقيم العدالة والانصاف. وأشار إلى أن المجتمع الدولي أصبح يعرف أكثر من أي وقت مضى بحقيقة ما يجري في اليمن من إنتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية .. مبينا أن تحالف العدوان الذي تلوثت يداه بدماء اليمنيين هو من يعمل على عرقلة تشكيل اللجنة الدولية المستقلة. ورحب الوزير شرف بتبني هولندا مشروع القرار وكذا كل الدول الداعمة بما فيها كندا .. معبرا في الوقت نفسه عن الأسف لإعلان حكومة المملكة المتحدة معارضتها لتشكيل لجنة التحقيق الدولية وبشكل مخز يبرز ازدواجية المعايير لدى الحكومة البريطانية بسبب توريداتها من الأسلحة ومساندة العدوان. وفيما يتعلق بممتلكات اليمن في الخارج ومحاولات بيع بعضها من قبل ما يسمى حكومة الفنادق .. أضاف الوزير شرف " إن الوزارة تقف بالمرصاد لكل من يحاول إساءة التصرف أو القيام بممارسات فساد لممتلكات الشعب بالخارج أو المساس بها ". ولفت إلى أن وزارة الخارجية قامت بدورها في منع محاولات بيع مبنى تابع للسفارة في لندن ، كما إتخذت إجراءات إستباقية بالتواصل مع بعض الدول ومنها روسيا وطلب الوقوف ضد أي تصرف غير قانوني بحق ممتلكات الشعب اليمني ومنع ممارسات الفساد من مجموعة عملاء الرياض. وأشار الوزير شرف إلى أن وزارة الخارجية تضطلع بدورها في التواصل مع مختلف دول العالم وتضع سفراء تلك الدول وبشكل مستمر في صورة ما يجري بالرغم من العقبات التي تقف حجر عثرة أمامها .. موضحا أن من ثمار هذا التحرك، الزيارة الأخيرة لرئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي إلى صنعاء . وأكد أن عدد من الدول بدأت تتفهم موقف القوى الوطنية وحقيقة الأوضاع في الداخل .. لافتا إلى أن السعودية لن تستطيع التغطية على الإنتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني بغربال المال السعودي. وحذر وزير الخارجية قوات الإحتلال الإماراتي في المحافظات الجنوبية والشريط الساحلي من نتائج أعماله وتصرفاته وعبثه المتواصل بجزيرتي سقطرى وميون والشريط الساحلي ومحاولة تشغيل الاتصالات الإماراتية على الأراضي اليمنية واستحداث مطارات ومعسكرات، وبشكل مناف لكل القوانين والأعراف الدولية. وفيما يتعلق بملف المفاوضات .. أكد وزير الخارجية أن المجلس السياسي الأعلى هو المعني الأول بإدارة هذا الملف وأن وزارة الخارجية تتلقى التوجيهات من المجلس وتقوم بتنفيذها .. لافتا إلى أن هناك تنسيق كامل بين القوى الوطنية حول هذا الملف . وأرجع الجمود الحاصل في عملية السلام إلى جملة من الأسباب وفي مقدمتها التصعيد العسكري المستمر من قبل دول العدوان، والتجاوزات التي تتم من قبل الإحتلال السعودي الإماراتي ومحاولات شق صف القوى الوطنية في الداخل والتي باءت بالفشل. وبشان موقف القوى الوطنية من تمديد مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن .. أكد الوزير شرف أن المجلس السياسي الأعلى هو من يقرر هذا الموضوع .. مشيراً إلى أن أي مبعوث يجب أن يلتزم بالحياد وأن ينقل صورة حقيقية عن الأوضاع ويضع الحلول. وجدد إستعداد حكومة الإنقاذ الوطني والقوى الوطنية لتحقيق السلام العادل والمشرف وأن تشمل عملية السلام التفاوض مع دول العدوان صاحبة المال والأسلحة والنفوذ وقال " إما من لا يملكون القرار فإن التفاوض معهم إضاعة للوقت بل وإطالة في عمالتهم وضررهم على الشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية في تحقيق السلام ".
