يقوم موظفو القطاع العام في فرنسا بإضراب اليوم الثلاثاء احتجاجا على تجميد أجورهم وخفض عدد العاملين الذي تخطط له الحكومة في جبهة جديدة ضد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي لم يستجب حتى الآن للاحتجاجات. وقالت النقابات إنها تتوقع تعبئة "قوية" تتمثل ب 130 تظاهرة وتجمعا في 90 محافظة. وبعد التظاهرات الأخيرة ضد القرارات المتعلقة بتعديل حق العمل والمتقاعدين وسائقي الشاحنات، انتقلت التعبئة إلى موظفي القطاع العام الذين يمثلون جزءا كبيرا من النشاط في فرنسا، ضد الإلغاء المعلن عن وظائف وتجميد الأجور وحتى التشكيك في أنظمتهم الداخلية. وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، تدعو نقابات الموظفين جميع هؤلاء العاملين البالغ عددهم 5,4 ملايين في الخدمات العامة ومراكز العلاج والمدرسين... إلى الإضراب. وسيتمثل هذا الإضراب للموظفين الذين يشكلون حوالى عشرين بالمئة من قطاع الوظيفة في فرنسا، بإغلاق دور للحضانة ومراكز تعليمية وللخدمات العامة حيث لن تكون الخدمات في حدها الأدنى، كما ينص القانون، مؤمنة في كل الأماكن. ويتوقع أن تسجل أيضا اضطرابات في حركة النقل الجوي بعدما أوصت الإدارة العامة للطيران المدني الشركات الجوية بخفض 30 بالمئة من رحلاتها في بعض المطارات. والأمر غير المسبوق منذ 2009 هو أن نقابات العاملين في المستشفيات من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان انضموا إلى النداء الذي أطلقه القطاع الصحي الذي يضم الممرضين والمساعدين. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الاثنين أنه "يتحمل بالكامل مسؤولية الإجراءات التي اتخذت"، مشيرا إلى أن الموظفين "لم يستبعدوا يوما" و"هم أساسيون في سير العمل في بلدنا". وقال زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل أن "الحكومة لا تدرك على ما يبدو حجم الاستياء العميق للموظفين". وأضاف إن الموظفين "يعانون من اعتبارهم مجرد رقم في الميزانية وليس ثروة".
