استعرض اجتماع حكومي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أوضاع محافظة الجوف واحتياجاتها ذات الأولوية في المجالين الخدمي والإنمائي. ضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية محمود الجنيد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، ووزراء الإدارة المحلية علي القيسي والتخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والزراعة والري غازي أحمد علي محسن والصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي والقائم بأعمال وزير الأشغال العامة والطرق وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة. وناقش الاجتماع تقرير محافظ الجوف سام الملاحي، والذي تناول فيه الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المحافظة وأبنائها بسبب العدوان والحرب المفروضة على الشعب اليمني، والآثار المستمرة التي تخلفها على الوضع الإنساني والخدمي في المحافظة بشكل عام. وأشار إلى التضحيات الجسيمة التي اجترحها أبناء المحافظة على مدى ألف يوم من العدوان، وهم يدافعون عن الوطن والمحافظة ويقاومون المشروع التمزيقي والتخريبي للمعتدين ومرتزقتهم إلى جانب رجال الجيش واللجان الشعبية . ولفت التقرير إلى تطلع قيادة السلطة المحلية وجميع أبناء المحافظة من قيادة الدولة إيلاء المحافظة ما تستحقه من الاهتمام والرعاية لتعزيز دورها الايجابي والنهوض بدورها ووظيفتها الحيوية في مسار التنمية الوطنية الشاملة .. موضحا الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة في الكثير من المجالات سيما في المجالين الزراعي الحيواني والمجال السياحي . واستعرض التقرير الاحتياجات العاجلة للتغلب على التحديات الماثلة والأولويات القائمة في المجالين الخدمي والتنموي .. مؤكداً حاجة المحافظة لصندوق خاص بها، لعملية للنهوض الحقيقي بأوضاعها وتعويضها الحرمان الذي عانت منه خلال الفترة الماضية، علاوة على إنشاء جامعة في المحافظة لتسهيل عملية التحاق أبنائها وبناتها في التعليم العالي وإتاحة الفرصة لهم للاضطلاع بدور محوري في صنع وقيادة الأنشطة التنويرية والتنموية والتطويرية على مستوى مختلف مديرياتها . وأشار التقرير في الوقت ذاته إلى الاحتياجات الآنية في مجالات الصحة العامة والمياه والزراعة والري والطرقات والأشغال العامة، وضرورة الإرتقاء بوضع الخدمات الصحية والاتصالات وتوفير الإمكانات التي تؤدي إلى الاستفادة من خصوبة التربة فيها خاصة في وادي الجوف في الزراعة وتحديدا الحبوب بما يخدم الأمن الغذائي ، فضلا عن الاهتمام بشبكة الطرق وزيادة حصة المحافظة من المشاريع الإنمائية الصغيرة .. مشيرا إلى أن لدى السلطة المحلية دراسات جدوى جاهزة للاستثمار في عدد من القطاعات الاستثمارية الواعدة . وأكد الاجتماع دعمه لكافة المطالب ذات الأولوية التي تضمنها التقرير .. مشيرا إلى دعمه وتفهمه لأهمية إنشاء جامعة في إطار المحافظة. ووجه بإحالة دراسة الجدوى الخاصة بها والمتوفرة لدى السلطة المحلية الخاصة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمراجعة والرفع بنتائج ما ستتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماع قادم. وأقر الاجتماع إحالة الأثر المالي المحدد في تقرير المحافظ ، إلى وزارة المالية للمناقشة المشتركة مع قيادة المحافظة ومراجعته في حدود الاحتياجات العاجلة وفقا للإمكانيات المتاحة وطبيعة الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن، إلى جانب مناقشة الصندوق المقترح من قبل المحافظة والأخذ بعين الاعتبار البحث عن موارد جديدة لتمويله تعتمد بدرجة أساسية على الموارد المحلية. وشدد الاجتماع على الوزارات الخدمية بالتنسيق مع قيادة المحافظة العمل كل فيما يخصها على تأكيد حضورها القوي في المحافظة عبر تنفيذ مشاريع تطويرية خاصة في مجالات الصحة وذلك عبر توفير أشكال الرعاية الصحية ومراكز الطوارئ، إضافة إلى توفير البذور المحسنة والإمكانات المساعدة على النهوض بالوظيفة الزراعية للمحافظة. كما أكد أهمية العمل على توفير مياه الشرب النقية والتوسع في مشاريع الأشغال العامة والطرق بالعمل على تحسين أوضاع شبكة الطرق لا سيما الرئيسة التي تصل المحافظة بغيرها من المحافظات المجاورة .. لافتا إلى أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بأوضاع المحافظة وتلبية احتياجاتها ذات الأولوية في حدود ما هو متاح من إمكانيات . وأشاد المجتمعون بجهود السلطة المحلية في تنمية الإيرادات المحلية والمشتركة .. وحثها على مضاعفة جهودها بما يعزز بدرجة أساسية من خطوات التنمية بالمحافظة. وأقر الاجتماع فتح حساب صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لما لذلك من أهمية كبيرة ومؤثرة في خدمة التنمية الزراعية في محافظة الجوف وغيرها من المحافظات .
