عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور كرس لمناقشة عدد من المواضع المدرجة في جدول أعماله وفي المقدمة ما يتعلق بالأوضاع في الجبهات والنشاط العام للحكومة. ووقف المجلس أمام الموجهات الرئيسة للمجلس السياسي الأعلى لسنة 2018م بجوانبها السياسية والأولويات الماثلة أمام الشعب اليمني وخاصة ما يتصل بتعزيز الصمود الوطني في مواجهة العدوان وتفعيل النشاط الخدمي للحكومة إلى جانب تطوير برامج الرعاية الموجهة لأسر الشهداء وكذا الجرحى والمصابين والمعاقين والأسرى. ووجه المجلس كافة الوزارات العمل على استيعاب تلك المواجهات في خططها وبرامجهما التنفيذية للعام الجاري والرفع بتقارير فصلية إلى المجلس عن مستوى التنفيذ وأية صعوبات قد تعيق عملية تنفيذها . واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، عن مستجدات الأوضاع في الجبهات الداخلية وما وراء الحدود .. مشيرا إلى المعنويات العالية التي تسود الأبطال من رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في كافة الجبهات إنطلاقا من إيمانهم المطلق بقضيتهم الوطنية وهم يواجهون جحافل المعتدين وأذنابهم ومرتزقتهم. ولفت المجلس إلى أهمية تعزيز الجهد الشعبي لإسناد الجبهات بالتكامل مع الدعم الحكومي وتحديدا للمتطلبات الضرورية للأبطال الميامين .. مستعرضا الانتصارات والمكاسب التي تم تحقيقها خلال الأسبوع المنصرم في عدد من الجبهات من قبل أسود الوطن الذين لا زالوا رغم الحشود الضخمة للمعتدين ومرتزقتهم والغطاء الجوي المكثف، يقهرون العدو السعودي وذيوله ومن يقفون ورائه ويصنعون بإقدامهم وشجاعتهم تاريخا وطنيا مشرفا في مقارعة الطغيان والغزاة والمعتدين بشموخ وعزم لا يلين. كما استمع المجلس إلى تقرير وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات للفترة 7 - 13 فبراير الجاري، علاوة على جرائم العدوان ومرتزقته خلال ذات الفترة، والجهود الأمنية والشرطوية التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية والشرطوية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع وصون سكينته العامة. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الغارات التي شنها العدوان في هذه الفترة بلغت 350 غارة طيران و322 قصف مدفعي، نتج عنها استشهاد 46 شخصا وإصابة 26 آخرين من المدنيين .. مبينا أن عدد الجرائم الجنائية والجسمية في ذات الفترة بلغت 720 جريمة ، تم ضبط 523 جريمة منها وبنسبة ضبط بلغت 77 بالمائة. واطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية عن المستجدات السياسية على المستوى الخارجي، وبوجه خاص ما يتصل بالترتيبات حول احتمال عقد لقاء مشاورات في العاصمة العمانية مسقط خلال مارس القادم وذلك بعد قبول مجلس الأمن الدولي المرشح الجديد لمنصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، علاوة على ما يتعلق بالتحضيرات الجارية لاستقبال فريق التحقيق الدولي الخاص بحقوق الإنسان المتوقع زيارته لليمن خلال الفترة القليلة القادمة. وجدد المجلس التأكيد على أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني كانا ولا زالا مع السلام العادل والمشرف الذي يحفظ للوطن وحدته وسيادته واستقراره وبما ينسجم مع التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب اليمني على مدى ثلاث سنوات . ورحب المجلس بفريق التحقيق الدولي في زيارته المقبلة .. معتبرا هذه الزيارة خطوة متقدمة وفرصة مواتيه لاطلاع العالم على الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والمجازر التي لا تعد ولا تحصى المرتكبة من قبل تحالف العدوان بحق الإنسان اليمني . ووجه مجلس الوزراء وزارة الخارجية وكافة الجهات ذات الصِّلة الإعداد والتحضير الجيدين لاستقبال الفريق الدولي . كما اطلع المجلس على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول مشاريع حكومة الرياض في قطاع الاتصالات وبُعدها التشطيري والخيارات المتاحة. وأوضح التقرير الجوانب المتصلة بتلك المشاريع التي تشمل إنشاء بوابة اتصالات صوتية دولية مستحدثة في عدن بديلة للبوابة الدولية تحت إدارة شركة تليمن التي تعتبر البوابة الدولية المرخصة لهذه الخدمة وكذلك الانترنت الدولي منذ عام 1972م، ومحاولة إنشاء بوابة وشبكة إنترنت مستقلة في المحافظات الجنوبية والشرقية وعزل المحافظات الشمالية والغربية وكذلك إنشاء شبكة تراسل شطرية. وحذر التقرير من المخاطر المترتبة عن تلك المشاريع التخريبية على الوطن وأبنائه والتي ستؤدي إلى تدمير خدمات الاتصالات المحلية والدولية والإنترنت وتجزئتها وفصل شبكاتها عن بعضها البعض والتأثير سلبا على مؤسساته التي تمارس عملها بحيادية واستقلالية وتقدم خدماتها في كامل أراضي الجمهورية اليمنية على أسس تجارية خدمية بحته، علاوة على تأثيراتها المباشرة على العاملين في هذا القطاع وما قد يسفر عن انهياره على أوضاع الخدمة في المحافظات الشمالية والغربية والخدمات الأخرى المرتبطة به . وأقر المجلس الخيارات والمقترحات التي تضمنها التقرير لمواجهة هذا العمل التشطيري ووقف انعكاساته السلبية على المستوى الوطني ومستوى تقديم خدمات الاتصال والإنترنت بوجه عام بما يحمي الوطن بصورة عامة وقطاع الاتصالات بشكل خاص من آثار هذا العمل العدواني التشطيري. وحيا مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم جماهير الشعب اليمني بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لمعركة السبعين يوما التي خاض فيها الشعب معركته الوجودية ضد القوى الرجعية وانتصر فيها وحقق مراده في تجذير النظام الجمهوري. وأشار المجلس إلى أن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني الأبي في هذه الفترة التاريخية هي مع ذات العدو الذي واجهه الشعب وانتصر على مشروعه التدميري في حرب السبعين يوما وإن تبدلت الأيادي وتغيرت الشخوص . وأكد المجلس أهمية إحياء هذه الذكرى على المستويين الرسمي والشعبي واستلهام الدروس والعبر البليغة منها سيما والوطن وأبنائه يعيشون في هذه اللحظة واقعا مشابها لتلك الأحداث خاصة العاصمة صنعاء . وشدد مجلس الوزراء على وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمقروءة تسليط الضوء على أبعاد هذه المناسبة وتجلياتها الوطنية وما مثلته من أهمية عالية في ترسيخ النظام الجمهوري الوليد وفتح الأبواب أمام الدولة الناشئة للانطلاق في دروب البناء والتنمية وتحقيق نلك الانجازات التي صنعها الشعب بتضحياته الكبيرة وإجراء المقابلات الإعلامية مع رموزها الذين لا زالوا على قيد الحياة . واعتبر المجلس المعركة الوجودية اليوم وما سبقها من معارك مع نظام آل سعود، تعبيرا جليا عن مدى الحقد والضغينة التي يكنها هذا النظام لليمن أرضا وإنسانا وسعيه المتواصل لخلق حالة من عدم الاستقرار بإذكائه للصراعات بين أبناء الوطن الواحد وإنهاكه، خدمة لمصالحه ومشروعه التخريبي والتمزيقي لليمن.
