اختتمت اليوم بالمعهد العالي للقضاء دورة توثيق المحررات بمشاركة 51 من مدراء مكاتب ورؤساء أقسام أقلام التوثيق في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، نظمتها على مدى أسبوع الإدارة العامة للتدريب بوزارة العدل. هدفت الدورة إكساب المشاركين المهارات الخاصة بالتعامل مع طلبات توثيق المحررات ، واطلاعهم على الإجراءات القانونية المتصلة بهمامهم القانونية والإدارية والرسوم والقواعد الشرعية المتصلة بالمواريث والأحوال الشخصية وفقه المعاملات . وفي الاختتام أكد وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات، ضرورة الارتقاء بمستوى عمل مكاتب وأقسام التوثيق، وتسهيل وتيسير معاملات المواطنين الخاصة بتوثيق محرراتهم طبقا للقانون . وأشار إلى أن غالبية النزاعات في المحاكم سببها غياب محررات موثقة بشكل سليم وقانوني خاصة قضايا الأراضي والعقارات والديون والرهونات والزواج والطلاق . وأهاب وزير العدل بمدراء مكاتب وأقسام التوثيق بالقيام بدورهم الرقابي في التفتيش على أعمال الأمناء الشرعيين كلا في نطاق اختصاصه، والتحري عن المصداقية والنزاهة ومدى تطبيق الأمناء للقواعد الشرعية والقانونية أثناء كتابة المحررات . ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الأداء والتغلب على الصعوبات التي تعترض سير العمل في مكاتب وأقسام التوثيق جراء الأوضاع الراهنة بسبب العدوان والحصار الجائر على اليمن. ووجه وزير العدل، إدارة التدريب بالتنسيق مع قطاع وإدارة التوثيق لإقامة دورات كل ثلاثة اشهر للموثقين لإكسابهم المعارف حول كل جديد وتلافي أي قصور بناء على رؤية مدروسة. وحث المشاركين في الدورة على عكس ما تلقوه من مهارات في الواقع العملي، وبما يسهم إيجابا في تحسين جودة العمل .. مشيرا إلى أن هناك تقييم مستمر لمستوى الأداء لمكافئة المجد ومحاسبة المقصر. فيما عبرت كلمة المشاركين التي ألقاها مصطفى محمد الدار، عن الشكر لقيادة الوزارة والأستاذة المحاضرين والمشرفين على الدورة، لما لها من أهمية في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بعمل التوثيق . وأشار إلى أن الدورة أسهمت في معالجة عدد من الإشكالات المتعلقة بالتصرفات والمحررات، والتحري حول صحة هذه الوثائق وبطلانها. وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات المشاركة وتكريم المحاضرين والمشرفين على الدورة والمبرزين من موظفي التوثيق في بعض المحاكم. حضر الاختتام نائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان ووكيلا وزارة العدل القاضي سعد هادي والقاضي محمد الديلمي .
