عقد بنيابة الأموال العامة اليوم اجتماع برئاسة النائب القاضي ماجد مجاهد الدربابي، بحضور محامي عام الأموال العامة القاضي سعيد العاقل. جرى خلال الاجتماع مناقشة سير العمل القضائي في نيابات الأموال العامة والأوقاف والضرائب والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار. واستعرض الاجتماع تقرير التفتيش القضائي وقضايا التنفيذ لدى نيابات الأموال الابتدائية بأمانة العاصمة وأقر العمل على رفع كشوفات بطبيعة هذه القضايا وأسباب تأخر تنفيذها. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الرؤى والتصورات لما يجب إتخاذه من إجراءات مع الجهات الحكومية بشأن قضايا المال العام وأقر مخاطبتها بتفعيل التحقيق الإداري وضرورة إسناد مذكراتها بالمستندات والبيانات حتى يتسنى للنيابة سرعة التصرف فيها. كما تطرق الاجتماع إلى آلية تعزيز التنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في قضايا المال العام وإتخاذ ما يلزم لإنشاء نيابات أموال عامة في بعض المحافظات. وفي الاجتماع أكد القاضي الدربابي أهمية احترام القانون والخروج من الإشكالات القائمة في بعض القضايا وحسمها نهائيا والعمل على إستعادة ثقة المواطن بالقضاء وأن تراعى المصلحة العامة في كافة أعمال النيابة العامة. ووجه النائب العام بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشان قضايا التنفيذ والبدء بالتنفيذ عقب الإجازة القضائية وتخصيص عضوي نيابة للقيام بذلك وكذا سرعة التصرف في قضايا الأموال العامة وإحالتها إلى المحاكم. وشدد على ضرورة التبعية في إجراءات النيابة العامة وتحمل رؤساء النيابات مسؤولياتهم عن كافة الإجراءات المتخذة بشأن القضايا المتصلة بحماية المال العام وتقييم وتقويم أعمال وكلاء النيابة. كما وجه النائب العام بالمتابعة المستمرة والإشراف المباشر لوقف أي أعمال استحداث أو بناء في أراضي الدولة والأوقاف واتخاذ الإجراءات المشددة تجاه المعتدين. وأهاب بالأجهزة الأمنية تنفيذ قرارات النيابة العامة خاصة ما يتعلق بقضايا الاعتداءات على أموال الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة. كما أكد القاضي الدربابي ضرورة رفع مستوى الأداء والارتقاء بالعمل القضائي بالاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة والعمل على التغلب على كافة الصعوبات بروح الفريق الواحد. وأشاد النائب العام بجهود رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة ودورهم المباشر في استقرار العمل القضائي خلال هذه الفترة الاستثنائية والصعبة من تاريخ اليمن. وكان الاجتماع أقر عقد اجتماعات شهرية للوقوف أمام الإجراءات المتخذة في معالجة وحللة القضايا المنظورة لدى نيابات الأموال العامة ومدى فاعلية القرارات ومناقشة كل ما يستجد بدور النيابة في حماية المال العام.
