ناقشت هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في اجتماعها اليوم برئاسة النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي، سير أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ على النيابات الإستئنافية والابتدائية بأمانة العاصمة والمحافظات. واستعرض الاجتماع تقرير هيئة التفتيش حول أبرز الإشكاليات التي تواجهها النيابة العامة جراء الأوضاع الراهنة وشحة الإمكانيات وقلة أعضاء النيابة والقرارات الصادرة من النيابة والمتصلة بالضبط والضمانات والإشراف على الأعمال الإدارية والكتابية. وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بخطة توزيع أعضاء النيابة العامة على كافة النيابات في عموم الجمهورية، والترشيحات المتعلقة بتعيين رؤساء ووكلاء نيابات بدلا عن المقصرين في واجبهم وتنفيذ خطة النيابة للمرحلة الثانية من التفتيش الميداني. وتناول الاجتماع القضايا المنظورة لدى النيابات وما يشوب بعضها من إشكالات والمعالجات المقترحة لتصحيح مسارها وتوفير متطلبات العمل من نفقات وغيرها وفقا للمتاح. وفي الاجتماع أكد النائب العام أن التعيينات في النيابة يجب أن تخضع لمعايير موضوعية وقانونية بناءا على رفع من هيئة التفتيش وعلى ضوء التفتيش الميداني .. مشيرا إلى أن التعيينات والتغييرات الأخيرة راعت المصلحة العامة في تصحيح الأوضاع القائمة. كما أكد ضرورة تعزيز التنسيق مع التفتيش القضائي بالمحاكم والأجهزة المعنية بتحقيق العدالة والعمل على تجاوز التحديات التي فرضها العدوان والحصار ومضاعفة الجهود على كل المسارات وتغليب المصلحة العامة والعمل بروح وطنية لخدمة المواطن وحماية المجتمع. وأهاب القاضي الدربابي بهيئة التفتيش القضائي القيام بدورها في إصلاح الإختلالات وتقديم الدراسات والخطط والرؤى العملية للارتقاء بالنيابة العامة وتحسين مستوى الأداء والتغلب على الصعوبات بالطرق القانونية والأساليب الناجعة بما يخدم المصلحة العامة. وأشار النائب العام إلى صدور قرار بمساواة أعضاء هيئة التفتيش بالنيابة العامة بزملائهم في التفتيش بالمحاكم .. لافتا إلى الدور المركزي للتفتيش في النهوض بالعمل القضائي واستعادة ثقة المواطن بالقضاء . وقد أقر الاجتماع مخاطبة التفتيش القضائي بالمحاكم بشأن الأثر الناقل للاستئناف ومخاطبة رؤساء النيابات بشان الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل حوافظ الدوام. كما اقر الاجتماع البدء بإجراءات التدوير الوظيفي لرؤساء الأقلام بالنيابة العامة وتنفيذ دورات تأهيلية لأعضاء النيابة في الجوانب المتعلقة بالتنفيذ والتحقيق والتصرف والمرافعات. وشدد الاجتماع على أهمية إعداد ورفع الإحصائيات الكاملة عن القضايا خصوصا قضايا التنفيذ وإعداد التقارير عن مستوى الأداء وتفعيل عمل لجان الفحص على تقارير التفتيش، بما يسهم في معالجة إشكالات تعثر القضايا وإيجاد قاعدة معلوماتية للأعمال المنجزة.
