أكدت لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي، ضرورة انضباط والتزام المتعاملين في سوق صرف العملات وعدم خلق توتر عن عمليات وطلبات شراء دون إدراك للنتائج كون ذلك يمنع ويعيق إمكانيات استعادة الاستقرار ويفاقم من حجم الإشكال. وأشارت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم حول ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مؤخرا، إلى أهمية ضبط التعامل وتجنب إثارة القلق والتخوف المبالغ فيه كالذي قد ينتج عنه فرض غرامات على المتسببين وعلى أنشطتهم التجارية.. وأوضحت أن ذلك من أجل ضمان نجاح الإجراءات المتخذة وإحكام السيطرة على متغيرات السوق بما يلبي متطلبات المتعاملين بشكل هادئ ومنتظم، يجنب الأسعار مخاطر المضاربة ونتائج الخوض فيها. كما أكدت لجنة المدفوعات أنها ستعمل إلى جانب شركات ومنشآت الصرافة والبنوك ورجال الأعمال والمتعاملين في السوق، بما يعزز متطلبات استقرار أسعار الصرف، وكذا تنفيذ كافة الخيارات والبدائل الممكنة من أجل توفير احتياجات الحركة التجارية بتسخير مصادر النقد الأجنبي لها، بمعدلات مناسبة تنعكس حتماً على أسعار السلع. وشددت على أهمية وجود خطة تنفيذية لتقنين فاتورة الاستيراد بما يخفف الضغط على السوق ويشجع من مستويات الإنتاج المحلي. فيما يلي نص البيان: نظراً للارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية في الأيام الماضية، وانطلاقاً من أهمية عرض وإيضاح مسببات ذلك الارتفاع ونتائجه وما يتوجب القيام به، فإن لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي تُصدر هذا البيان بهدف إظهار حقيقة الأوضاع وتأكيد متطلبات تكاتف الجهود الكفيلة بتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي بالإمكان تخطيها بمزيد من الوعي والثبات واستشعار خطورة النتائج التي تسعى لتحقيقها مخططات العدو الخبيثة. وعليه نسرد لكم أهم الأسباب التي عملت على تدني قيمه الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وكذلك أهم الإجراءات المتخذة للحد من آثار نتائجها العكسية، كما يلي: 1. شهد سوق الصرف استقراراً نسبياً في أسعار النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 م، وذلك لعدة قرارات وتعليمات قامت بها لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع قطاع الصرافة والبنوك والمتعاملين في السوق، إلا أن إجراءات ارتجالية طرأت عن البنك المركزي عدن تسببت بأضرار بالغة التأثير ظهرت نتائجها السلبية في عمليات التداول بسوق الصرف انعكست مباشرة في توتره وعدم استقراره، منها مثلاً تلك القرارات المتعلقة بطباعة كميات كبيرة بشكل عشوائي غير مدروس، من نقد محلي بفئات جديدة غير معتمد تداولها أو كيفية استخدامها وكذا استعادتها للقطاع المصرفي تضمن عدم اختلال أركان وإدارة العرض النقدي، وأخرى تتعلق بقرارات كيفية استيراد السلع الأساسية، واستحداث قنوات لبيع وشراء العملة الصعبة بفارق عالٍ مقداره من 7 إلى10 ريال /دولار عن ما هو سائد في سوق الصرف، أتاح المجال بشكل متعمد للمضاربة بالأسعار وتدهور قيمة الريال اليمني، ناتج عنه ضعف التحكم بمصادر العملة الصعبة وعرقلة إدارة سبل توجيهها لاحتياجات الحركة التجارية وفق أولوياتها اللازمة. 2. تم على إثر ذلك إصدار تعليمات وضوابط إضافية خلال شهري يوليو وأغسطس من عامنا الجاري 2018 م، كان الغرض منها تدارك المتغيرات المؤثرة على أداء سوق الصرف بما يمنع تلك الممارسات العشوائية المتعمدة ويقلل من آثارها المباشرة ويخفف من حِدة نتائجها على القوة الشرائية للعملة الوطنية، حيث تركزت حزمة من الإجراءات المتبعة من أجل ذلك، والمستمرة حالياً باستيعاب أية مستجدات إلى أن تحقق أهدافها، المتمثلة بتحجيم وصد أية تأثيرات عبثية تشهدها مناطق ارتفاع أسعار الصرف، من خلال اتخاذ إجراءات فنية حاسمة ضد المضاربين بأسعار تلك المناطق، ومن جانب آخر القيام بإزالة كافة الأدوات والوسائل التي تمكنهم من ذلك، كشبكات التحويل وآليات التغطية ومنهجية التعامل الصحيح، ليكون التداول وفق عمليات حقيقية تستند لمعايير وأسس واضحة لتنفيذها. 3. إن مقدار ومستوى ارتفاع أسعار الصرف الذي تسببت به الحرب الراهنة على بلدنا، لا يعبر عن حقيقته ولا يعكس التقييم الفعلي لقيمة العمليات المنفذة، كونه ناتج عن خلفية مضاربة مفتعلة في الأسعار الغرض منها المضاربة ذاتها كجانب من حرب اقتصادية غير أخلاقية، ومع ذلك فإننا وإلى جانب شركات ومنشآت الصرافة والبنوك ورجال الأعمال والمتعاملين في السوق، سنعمل جميعاً بما يعزز متطلبات استقرار أسعار الصرف، وسنقوم بتنفيذ كافة الخيارات والبدائل الممكنة من أجل توفير احتياجات الحركة التجارية بتسخير مصادر النقد الأجنبي لها، بمعدلات مناسبة تنعكس حتماً على أسعار السلع، هذا بالإضافة إلى وجود خطة تنفيذية لتقنين فاتورة الاستيراد بما يخفف الضغط على السوق ويشجع من مستويات الإنتاج المحلي. لذا نؤكد على ضرورة انضباط والتزام المتعاملين في السوق وعدم خلق توتر عن عمليات وطلبات شراء دون إدراك للنتائج، باعتبار ذلك يمنع ويعيق من إمكانيات استعادة الاستقرار ويفاقم من حجم الإشكال، فأهمية ضبط التعامل وتجنب إثارة القلق والتخوف المبالغ فيه كالذي قد ينتج عنه فرض غرامات على المتسببين وعلى أنشطتهم التجارية، هو من أجل ضمان نجاح الإجراءات المتخذة وإحكام السيطرة على متغيرات السوق بما يلبي متطلبات المتعاملين بشكل هادئ ومنتظم، يجنب الأسعار مخاطر المضاربة ونتائج الخوض فيها. وإننا إذ نؤكد لأبناء شعبنا اليمني العزيز أن كل هذه الإجراءات لا تؤدي إلى معالجة المشكلة بقدر ماهي إجراءات للحد من التأثيرات التي تنتهجها قوى العدوان بهدف إرباك السياسة النقدية والتي بدأتها بقرار نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن. كما تدعو لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي حكومة الرئيس المنتهية ولايته إلى التوقف عن استخدام الورقة الاقتصادية كأداة من أدوات الحرب وندعو الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته الأخلاقية و القانونية في إيقاف هذا العبث الذي يمس قوت كل أبناء اليمن من أقصاه إلى أقصاه.
