استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق للموازنات العامة (يوليو – ديسمبر) 2018م . حيث أوضحت اللجنة أنها قامت بدراسة مشروع خطة الإنفاق للموازنات العامة للنصف الثاني (يوليو – ديسمبر) 2018م ، وهي مدركة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد بسبب العدوان الغاشم الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية منذ مارس 2015م، والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين وإرتكاب المئات من جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية التي كان أخرها مجزرة أطفال سوق ضحيان بمحافظة صعدة والتي أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من (127) معظمهم من أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة، وكذا تدمير البنية التحتية والمنشآت الصناعية والزراعية والخدمية وغير ذلك من مقدرات البلاد مستخدماً مختلف الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً. وأشار اللجنة إلى أن العدوان فرض حصاراً برياً وبحرياً وجوياً مطبقاً على اليمن حال دون إدخال المواد الغذائية والدوائية والوقود وكل متطلبات الحياة وتسبب في وفاة آلاف الحالات المرضية الحرجة التي كانت بحاجة للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى الحرب الاقتصادية التي يقوم بها تحالف العدوان من خلال نقل نشاط البنك المركزي اليمني إلى عدن والسيطرة على موارد النفط والغاز والعوائد الجمركية والضريبية التي تُحصل من المحافظات الواقعة تحت سيطرة دول التحالف، وطبع أكثر من (960) مليار ريال بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنظم طباعة العملة. وبينت اللجنة في تقريرها أنه بدخول العدوان عامه الرابع خلف أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم، ووفقاً لأحدث إحصائية للمنظمات الدولية الإنسانية يحتاج أكثر من 22 مليون مواطن إلى دعم إنساني، وأكثر من 10 مليون بحاجة ماسة للمساعدة، وأكثر من أثنين مليون نازح داخلي، وأكثر من 17 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي منهم ثمانية ملايين نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد ويحدق بهم خطر المجاعة. وقد لاحظت اللجنة أن الحكومة أوردت في مشروع الخطة مؤشرات اقتصادية مخيفة دون أن تقدم أي رؤية لطبيعية الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة تلك الإختلالات، كما أنها لم تنفذ توصيات المجلس السابقة وخاصة المتعلقة بمكافحة الفساد، ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وأهمية التنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف الوزارات بما يحقق سرعة إنجاز المهام المناطة بها. وأكدت اللجنة على أهمية قيام الحكومة بسرعة التحرك لإصلاح الإختلالات التي حالت دون تنفيذ ذلك، خاصة في ظل العدوان والحصار الذي يستوجب من الحكومة اليقظة التامة ومضاعفة الجهود التي ترقى إلى مستوى التحديات القائمة ومتطلبات الظروف الإستثنائية الراهنة، إنطلاقاً من مسؤوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية تجاه الوطن والمواطنين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية كارثية، وتزداد الأوضاع سوءاً يوماً بعد يوم بسبب تصاعد أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار الأدوية والمشتقات النفطية، وانخفاض سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية نتيجة الأعمال الإجرامية التي يقوم بها تحالف العدوان ومرتزقته. وترى اللجنة أن الأمر يتطلب جهوداً مكثفة وتعاون جاد بين سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة لمعالجة الإختلالات القائمة وكذا حشد الطاقات والإمكانات اللازمة لاستيفاء حقوق الدولة من كافة المصادر الإيرادية وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي بما يمكنها من توفير الأموال الكافية للوفاء بمتطلبات النفقات الحتمية وفي مقدمتها أولويات الإنفاق الحتمية الواردة في مشروع الخطة. وأوضحت اللجنة في تقريرها المؤشرات الاقتصادية وكذا الإيرادات والنفقات وملاحظاتها عليها. وقدمت اللجنة الخاصة في تقريرها عرض مختصر لمستوى التنفيذ الفعلي لحتمية النفقات للأشهر ( يناير – مايو ) 2018م . واختتمت اللجنة تقريرها باقتراح عدد من التوصيات للمجلس لإلزام الحكومة بها. هذا وسيصوت المجلس على التوصيات في هذا التقرير في جلسة يوم غدً بحضور الحكومة. من جهة أخرى أقر المجلس إدراج الطلب المقدم من عدد من اللجان الدائمة للمجلس في جدول أعماله، حول عقد جلسات استماع تحت قبة البرلمان وذلك لمناقشة الأوضاع التي آلت إليها البلاد والعمل على إيقاف الحرب وحقن دماء اليمنيين وصولا لرعاية مصالحة وطنية شاملة لا غالب فيها ولا مغلوب ولا يستثنى منها احد وتجسيد الشراكة الحقيقية في يمن يتسع للجميع واحترام الدستور والقانون وتغليب المصلحة العليا للوطن وإعداد رؤية لإخراج اليمن إلى بر الأمان. وأقر المجلس تشكيل لجنة للإعداد والتحضير لجلسات الاستماع وهم على النحو الأتي: • عبدالملك أحمد الوزير. • محمد علي مرعي . • عزام عبدالله صلاح . • عبدالله حسن خيرات • ناجي أحمد عتيق شيخ . • بسام علي حسن الشاطر . • أحمد أحمد النويرة . • أحمد محمد النزيلي. • محمد أمين باشا. • عبدالباري عبدالله دغيش . • خالد مجود الصعدي. • أحمد ناصر شائع . •صالح قائد الشرجي. • عبده محمد العدلة . • زيدان علي دهشوش . • أسامة محمد قاسم عمر. • أحمد محمد الخولاني. • عمر دغسان . حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم ووزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ونائب وزير الإدارة المحلية محمد أحمد شوكة وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ورئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب ومدراء العموم في الجهات ذات العلاقة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
