عقدت اليوم بالحديدة ندوة حقوقية بعنوان "دور الضحايا في إنفاذ العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب" في الذكرى الثانية لمجزرة العدوان في حي الهنود نظمتها منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني . وفي افتتاح الندوة التي أقيمت تحت شعار "جريمة حي الهنود في مدينة الحديدة جرح لن يندمل " ، أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم أهمية مثل هذه الندوة إحياء للذكرى الثانية لمجزرة حي الهنود التي راح ضحيتها العشرات في ظل استمرار العدوان على اليمن و محافظة الحديدة بشكل خاص. وأشار إلى مجزرة العدوان التي ارتكبتها إحدى بوارجه السبت الماضي بحق الصيادين في عرض البحر و استشهد فيها 18 صيادا كانوا قد منحوا تصريح بالصيد من قوات تحالف العدوان ..مؤكدا أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا إصراراً وصموداً على مواجهة العدوان. وأشاد القائم بالأعمال بجهود منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني لتنظيم هذه الندوات التوعوية بالحقوق والقوانين الدولية والمحلية لإثبات الحق للضحايا ومقاضاة الجناة وتوثيق الجرائم التي يرتكبها العدوان بالمحافظة. فيما استعرض رئيس منظمة تهامة القاضي عبد القادر مقبولي القوانين الدولية والمحلية وقوانين الاتحاد الأوروبي التي تكفل للمعتدى عليه رفع القضايا أمام المحاكم الدولية والمحلية ومحاكم الاتحاد الأوروبي لمعاقبة الجناة عن هذه المجازر ومنح تعويضات للضحايا وأسرهم خاصة وأن هذه الجرائم ترتقي إلى جرائم حرب. وأدان جريمة استهداف قارب صيد في عرض البحر من قبل بوارج تحالف العدوان ما أدى إلى استشهاد ١٨ صياداً ونجاة صياد وحيد من أبناء مديرية الخوخة . إلى ذلك استعرض عضو المنظمة محمد الخاشب مهام وأهداف إنشاء منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني المتمثلة في توثيق الجرائم التي يرتكبها العدوان بالمحافظة وإعداد ملفات متكاملة بكل جريمة بالتعاون مع الضحايا وأسرهم وتوعية وتعريف الضحايا وأسرهم بالقوانين والطرق القانونية في إنفاذ العدالة وعدم إفلات الجناة . وأشار إلى جريمة حي الهنود الشعبي التي ارتكبها طيران العدوان في ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ وراح ضحيتها ٢٧ شهيداً و٥٤ جريحاً بينهم أطفال ونساء وتدمير ١٩ منزلا بشكل كامل وتضرر ٢٠ منزلا ومحلاً تجارياً . كما تطرق إلى جرائم العدوان في مديرية الزيدية وسوق زبيد وكيلو ١٦ وغيرها من الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق أبناء الحديدة على وجه الخصوص واليمن بشكل عام. من جانبه أوضح رئيس ملتقى الصيادين اليمنيين بالمحافظة محمد الحسني أن شريحة الصيادين اليمنيين هم أكثر شرائح المجتمع بالمحافظة استهدافا من قبل دول العدوان . ولفت إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى والمفقودين من الصيادين على امتداد ساحل البحر الأحمر إلى جانب تشريد الآلاف بعد تدمير قواربهم وفقدانهم لمصادر دخلهم. و خرجت الندوة بعدد من التوصيات أكدت على أهمية التوثيق القانوني والجنائي للجرائم وانتهاكات العدوان ووجوب حفظ حقوق الضحايا وعدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. ودعت التوصيات الضحايا والمتضررين من الجرائم والانتهاكات بالمحافظة وكافة أرجاء اليمن إلى ممارسة حقهم الشرعي والقانوني في حفظ حقوقهم وتوثيقها قضائيا ومنها تقديم طلبات إثبات الحالة وأدلة الإثبات أمام المحاكم وتقديم الشكاوى والدعاوي ومباشرة الإجراءات أمام الجهات المعنية وإعداد الملفات المتكاملة للتصرف فيها وفقا للقانون إبلاغ منظمات حقوق الإنسان الدولية . وشددت على ضرورة مطالبة مجلس الأمن ومنظمة الأممالمتحدة بإصدار قرار بإيقاف العدوان على اليمن فورا ومباشرة رفع الحصار وفتح كافة المطارات والموانئ وتقديم العون والإغاثة والرعاية الصحية للضحايا وكافة المدنيين وخاصة بالحديدة. وطالبت التوصيات بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ونزيهة للتحقيق في كافة جرائم وانتهاكات العدوان في الحديدة وتهامة ومنها جريمة استهداف المدنيين في سوق السمك ومستشفى الثورة وكيلو ١٦ وغيرها . كما دعت التوصيات نقابة المحامين اليمنيين لتقديم العون والمساعدة القانونية للضحايا والمتضررين وتشكيل فرق مساندة قانونية من المحامين والحقوقيين لهذا الغرض.
