عبرت وزارة التربية والتعليم عن استيائها نتيجة الإستقطاعات المالية غير المبررة التي نفذتها منظمة اليونيسف من الحوافز النقدية للمعلمين . وقال وكيل قطاع التعليم المساعد رئيس لجنة المراجعة باللجنة الفنية لإدارة وتنفيذ برنامج الحوافز النقدية خالد إبراهيم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن لجنة الطوارئ المركزية بالوزارة طالبت في المذكرة التي وجهتها للممثل المقيم لمنظمة اليونيسف بصنعاء بإعادة النظر في تلك الاستقطاعات والعمل على إعادتها للمستفيدين بشكل عاجل. وأكد أن الوزارة تلقت الكثير من البلاغات والشكاوي من جميع المحافظات المستهدفة في اليوم الأول من عملية الصرف المالي للدورة الثانية والتي أظهرت خصم مبالغ كبيرة على المستفيدين دون أي مبرر لعملية الخصم والتي وصلت في حدها الأعلى إلى خصم حافز شهر كامل، وبعض الحالات وصلت لحد الصفر. واستغرب وكيل وزارة التربية من هذا الإجراء غير المبرر والذي ليس من اختصاص جهات التحقق التابعة لمنظمة اليونيسف بل من إختصاص الوزارة. وأضاف" هذه الاستقطاعات تمت من طرف واحد من قبل اليونيسف دون إشعار الوزارة ولم تكن من ضمن آلية الصرف المعتمدة لذا ينبغي على المنظمة إيجاد حل سريع لإعادة كافة الخصميات لمستحقيها " . وأشار إلى وجود الكثير من المستفيدين من برنامج الحوافز النقدية تم منحهم قسائم استحقاق لشهر واحد إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود بيناتهم لدى نقاط الدفع. وحمل اليونيسف ولجان التحقق التابعة لها مسؤولية تجاوزهم صلاحيات الوزارة في تنفيذ هذه الاستقطاعات، متسائلا في الوقت نفسه " لمصلحة من تعود هذه الاستقطاعات " .
