ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد بصنعاء اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدد من المواضيع القانونية والخدمية والأمنية والمستجدات في الجبهات العسكرية. وفي مستهل الاجتماع استمع المجلس إلى تقرير وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، عن التطورات في جبهات مواجهة تحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي ومرتزقتهما في الجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود سيما ما يتصل بالانتصارات الكبيرة التي يسطرها رجال الجيش واللجان الشعبية في هذه الأيام والليالي المباركة من الشهر الفضيل والعمليات النوعية التي قامت بها الطائرات المسيرة والقوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية على أهداف إستراتيجية في عمق العدو السعودي الإماراتي. وأكد التقرير أن هذه الانتصارات المتلاحقة والضربات الجوية النوعية التي تأتي في السنة الخامسة للعدوان على الشعب اليمني تشير إلى مدى الجاهزية العالية للقوات الدفاعية المتصاعدة والمعنويات العالية للأبطال في الميدان رجال الجيش واللجان الشعبية وهم يخوضون المواجهات الشرسة مع قوى العدوان والشر والطغيان. وأفصح التقرير أن القادم سيكون حافلا بالمفاجآت والعمليات العسكرية النوعية ضد العدو ومرتزقته ومن يقفون ورائهم .. مثمنا عالياً دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وتفاعلهما الكبير وإسنادهما لوزارة الدفاع والجبهات عبر مختلف الوسائل المتاحة وكذا صمود وثبات أبناء الشعب اليمني الأبي ودعمهم للجبهات بالمال والرجال والقوافل الغذائية. كما استمع المجلس إلى تقرير نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني، عن الأوضاع الأمنية بأمانة العاصمة والمحافظات ومستجداتها .. مؤكدا أن الحالة الأمنية مستقرة إجمالا بفضل الله والجهود الوطنية المخلصة للمؤسسات الأمنية ومنتسبيها وبوعي المجتمع اليمني وأبنائه. ولفت التقرير إلى أن الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان تسير سيرًا حسنا في تحقيق غاياتها في ترسيخ الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة وسكينة المجتمع. ووافق مجلس الوزراء على إطار العمل الخاص بالخطة الإستراتيجية الشاملة للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المقدم من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي لتسيير الرؤية محمود الجنيد. وأكد المجلس على النائب سرعة انجاز خطة عمل المكتب والرفع بها إلى اللجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية برئاسة رئيس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تمهيدا لنزولها إلى الميدان للتنفيذ عبر الوزارات ومختلف المؤسسات الحكومية. وناقش المجلس تقرير نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني عن وضع المصالح التابعة للوزارة والجهود القائمة لتطوير أنشطتها والمقترح المرفق بشأن تعزيز مستوى خدماتها .. وأقر على ضوء المناقشة المقترح، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ بالتنسيق مع وزارتي المالية والإدارة المحلية. ونوه مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل تطوير خدماتها المختلفة للجمهور في الجوازات والأحوال المدنية والمرور وسعيها لمعالجة الإختلالات أينما وجدت وتعزيز الإمكانيات الفنية والاهتمام بكوادرها البشرية وكذا تطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات أمام المواطن. وأشاد المجلس بالدور الكبير لنائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان وقيادة وزارة الداخلية وشرطة المرور في متابعة وتنسيق الجهود الخاصة بتنظيم حركة المركبات وانسيابها في شوارع العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى والانضباط العالي لضباط وأفراد المرور في أداء مهامهم الحيوية خاصة خلال شهر رمضان الذي تشهد فيه الشوارع الرئيسة والفرعية اختناقات مرورية . ولفت إلى أن ما تشهده الشوارع من انسياب في حركة المركبات خاصة في الأسواق ومراكز التسوق الكبيرة وتراجع الاختناقات مقارنة بالسنوات الأخيرة دليل على نجاح الإدارة العامة للمرور وفروعها وكافة منتسبيها في الميدان لضبط إيقاع حركة المرور. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الداخلية بخصوص استمرار توافد المهاجرين إلى سواحل الجمهورية والتعاون القائم مع منظمة الهجرة الدولية لإعادتهم إلى بلدانهم. وأشاد بالجهود التي تبذلها الهجرة الدولية لإعادة المهاجرين طوعيا إلى أوطانهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة .. مطالبا الهجرة الدولية بتكثيف جهودها في هذا الجانب وذلك مراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها الجمهورية اليمنية. وأحال المجلس المذكرة المقدمة من قبل وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي بشأن طلب الوزارة الشراء بالطريقة المباشرة لمادة المازوت لمحطات التوليد الكهربائي بصورة مستعجلة إلى لجنة وزارية من وزراء النفط والمعادن والكهرباء والطاقة والمالية والشؤون القانونية لدراسة المذكرة والرفع إلى المجلس بالنتائج للاطلاع واعتماد ما يلزم بشأنها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع وزارة الكهرباء والطاقة الخاص بنشر استخدام الإنارة بالطاقة الشمسية، الذي يؤكد على استخدام الطاقة الشمسية في إنارة المنشآت الحكومية والشوارع ومداخل المدن وكذا استبدال الإنارة القديمة بتلك التي تعمل عبر نظام الطاقة الشمسية إلى جانب قيام تلك الجهات بالاستبدال التدريجي لمولدات الديزل بأنظمة الطاقة الشمسية لتغطية احتياجاتها اليومية . وأكد المجلس على الوزراء المعنيين وأمين العاصمة والمحافظين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الجديدة الخاصة بهذه المنظومة النظيفة. ووجه وزيري التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين وأمين العاصمة والمحافظين اتخاذ الإجراءات اللازمة لعكس ما تضمنه القرار إلى الخطة الإستراتيجية التي تعدها وزارة التخطيط والتعاون الدولي. كما وجه وزير الكهرباء بإعداد دراسة عن إمكانية صناعة ألواح الطاقة الشمسية في اليمن ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخه. واستمع المجلس إلى إيضاح وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، عن سير الإجراءات المالية الخاصة بصرف نصف مرتب لجميع موظفي الوحدات الإدارية في الجهاز الإداري للدولة، حيث أكد وزير المالية أن الوزارة قد استكملت كافة الإجراءات من قبلها من أجل صرف نصف مرتب قبيل عيد الفطر المبارك. وأثنى المجلس على الجهود التي تبذلها وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها في سبيل حشد الموارد القانونية من مختلف المصادر المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والتي منها مرتبات الموظفين في حدود ما يتاح لها من إمكانيات. كما اطلع المجلس على مذكرة وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم بشأن تفعيل دور عمل مجالس الإدارة في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وإعادة ترتيب أوضاعها. وشكل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط وعضوية المالية والصناعة والتجارة والشؤون القانونية لدراسة المذكرة والرفع إلى المجلس بنتائج أعمالها للمناقشة النهائية واتخاذ الإجراء المناسب. ووافق المجلس على مذكرة وزير النقل زكريا الشامي بشأن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٣م الخاص بالنقل البري وتحديدا المواد ( ٢و ١٠ و ٧٣) والتي تأتي في سياق الجهود القائمة لتطوير وتنظيم قطاع النقل البري والارتقاء المستمر بخدماته المقدمة للمواطنين بمختلف شرائحهم. كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تعديل المادة (٣٤) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته المقدم من قبل وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة. ويؤكد التعديل على إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي الوطني من الضريبة العامة على المبيعات وذلك لما فيه تشجيع ودعم هذا القطاع الإنتاجي الوطني وخططه التطويرية والتوسعية في إنتاج الدواء والمستلزمات الصحية وتحقيق قدرته التنافسية محليا وإقليميا. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير الثقافة عبدالله الكبسي بشأن تعديل الفقرة (٤) من المادة (١١) من القانون رقم(١١) لسنة ٢٠٠٢م بشأن إنشاء صندوق التراث والتنمية الثقافية. ويأتي التعديل لتفعيل وتطوير نشاط الصندوق وتأكيد مقدرته على القيام بوظائفه في دعم الثقافة والعناية بالتراث اليمني الزاخر بالتنوع والجمال والأصالة المتجذرة في كل محافظة ومديرية يمنية . وشدد مجلس الوزراء على أهمية تقييم شامل لصندوق التراث وإعادة ترتيب أوضاعه بما يحقق دوره الهام تجاه قطاع الثقافة بمختلف مؤسساته واستنهاض دورها المهم إلى جانب قيامه بالوظائف التي أنشأ من أجلها على نحو أفضل. ووجه مجلس الوزراء بإحالة مشاريع التعديلات الثلاثة إلى مجلس النواب وعلى أن يقوم وزراء النقل والصناعة والتجارة والثقافة والشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدى المجلس تمهيدا لإصدارها. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من قبل وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن تعديل المادة رقم (٧) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٨) لعام ٢٠١١م الخاص باللائحة التنفيذية لصندوق تنمية المهارات. يهدف التعديل إلى تحقيق الدور الهام للصندوق في إسناد الأنشطة والبرامج التطويرية للوزارة ودعم مؤسساتها التدريبية في جوانب التجهيزات الضرورية للمعاهد وكليات المجتمع الحكومية وصيانة الآلات والمعدات الخاصة بهذه المؤسسات التدريبية والتعليمية إلى غير ذلك من الغايات التي تخدم التعليم الفني والمهني ومسار تطوره. واطلع مجلس الوزراء على وثيقة الشرف القبلية المقدمة من رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام. وأكد المجلس تأييده ومباركته لها كوثيقة اجتماعية تعزز من استقرار القبيلة اليمنية ومن أعرافها الأصيلة وتساعد في الصلح بين القبائل وخدمة الأمن والاستقرار. وأشاد بالأدوار الوطنية للقبيلة اليمنية في مواجهة العدوان والحرب الداخلية المفروضة على الشعب اليمني وفي الصمود الشعبي العام في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن. ورحب المجلس بانضمام كل من وزراء الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والداخلية عبدالكريم الحوثي والخدمية المدنية إدريس الشرجبي إلى قوام المجلس وحكومة الإنقاذ الوطني .. متمنيا أن يمثلوا إضافة نوعية للمجلس وتعزيز وتطوير الأداء بالوزارات الثلاث.
