ناقش مجلس شئون الطلاب للجامعات الأهلية في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب جملة من المواضيع المتعلقة بالسياسة العامة للتنسيق والقبول والطاقة الاستيعابية المقترحة في كافة الجامعات الأهلية بمختلف المحافظات للعام الجامعي 2019 / 2020م . وأقر الاجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي يحيى شرف الدين ، و قيادات وزارة التعليم العالي ومركز تقنية المعلومات، ورؤساء الجامعات الأهلية ومسؤولي شئون الطلاب بالجامعات الأهلية، وثيقة سياسة القبول والتسجيل للعام الجامعي القادم. حيث أقر الاجتماع تحديد 30 مايو الجاري بدء مواعيد التنسيق والتسجيل في كافة الجامعات الأهلية بالتزامن مع موعد التنسيق في النظام العام والموازي في الجامعات الحكومية وفتح التنسيق للمقاعد المجانية في كافة الجامعات خلال الفترة نفسها للعام الجامعي 2019/ 2020م وذلك عبر البوابة الالكترونية ( http:// oasyemen.net) التابعة لمركز تقنية المعلومات. وأقر الاجتماع اغلاق باب التنسيق والتسجيل في الجامعات الأهلية بعد 15 يوم من اعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري ، وفي حال تأخر إعلان النتيجة بعد 30 نوفمبر القادم يتم اغلاق البوابة الالكترونية وعدم قبول أي طالب بعد اغلاقها مهما كانت المبررات، والتأكيد على التزام الجميع ببدء العملية التعليمية في كافة الجامعات الحكومية والأهلية بموعد اقصاه 14 سبتمبر القادم وفق التقويم الجامعي الموحد. كما أقر المجتمعون زيادة 10 بالمائة في الطاقة الاستيعابية المحددة للجامعات الأهلية في كافة البرامج والتخصصات غير الطبية والهندسية، لتعويضهم عن تسرب الكثير من الطلاب من الجامعات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانوا منها ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المقاعد المجانية المخصصة هي من ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة. و أقر الاجتماع التأكيد على المضي قدماً في قرار ايقاف التنسيق والقبول في تخصص الطب البشري للعام الجامعي 2019 / 2020م في كافة الجامعات الحكومية والأهلية التي لا يوجد لديها مستشفى تعليمي واعضاء هيئة تدريس بشكل كاف، وأن اب التظلم مرفوع للجميع لتقديم تظلماتهم ان وجدت. وفيما يتعلق بمعدلات القبول اتفق المجتمعون على اعتماد معدلات القبول في الجامعات والكليات الأهلية بذات المعدلات المعتمدة العام الماضي من قبل اللجنة العليا للتنسيق والقبول، مع استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من اعضاء المجلس لتبسيط الاجراءات بهذا الشأن ومناقشته خلال الاسبوع القادم ورفعه للمجلس الأعلى للتعليم العالي لإقرارها بشكلها النهائي. وشملت سياسة القبول اعتماد توزيع الطاقة الاستيعابية لجميع التخصصات بالجامعات الأهلية ب 95 بالمائة من الطاقة الاستيعابية بنظر الجامعة ، و5 بالمائة تخصص للمقاعد المجانية توزعها الوزارة بناءً على الفئات المحددة من اللجنة المختصة ، ووفقاً لشروط القبول والتسجيل المعتمدة. وتناول الاجتماع آلية ربط بيانات الطلاب عبر النظام الالكتروني لشئون الطلاب (SAR) التابع لمركز تقنية المعلومات، وتم منح الجامعات الاهلية فرصة للرفع بما لديها عن الانظمة المستخدمة لديها والتنسيق مع قطاع الشؤون التعليمية في ذلك وبما يمكن الوزارة من الرقابة على كافة اعمال الجامعات بما في ذلك عمليه القبول والتسجيل. وتطرق الاجتماع إلى التقرير المقدم من المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات المهندس مصطفى الخالد والمتضمن المديونية لدى الجامعات الأهلية والتزاماتها تجاه الوزارة والمركز وتم تكليف الجامعات بسداد ما عليها للمركز وبصورة عاجله لتمكينه من القيام بمهامه الوطنية في تطوير البرامج والأنظمة الالكترونية للجامعات بما يمكنها من تحسين اداءها وتجويد مخرجاتها. وأكد وزير التعليم العالي أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الشراكة الحقيقية بين الوزارة والجامعات الأهلية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بسياسة التنسيق والتسجيل في الجامعات الأهلية للعام الجديد ووضع المعالجات والحلول لكثير من المشاكل التي تواجها. وأشار الوزير حازب إلى أن عضوية الجامعات الأهلية في المجلس الأعلى للتعليم العالي والمراكز والمؤسسات التابعة لها حق مشروع ينبغي الاخذ بآرائهم ومشاركتهم ومقترحاتهم والعمل بها بما يكفل تحسين الاداء وتجويد نوعية المخرجات.. مثمناً بكافة جهود الجامعات الأهلية على صمودها وثباتها في مواجهة العدوان والاستمرار في العملية التعليمية .. مشدداً ضرورة الالتزام بالتقويم الجامعي الموحد في كافة الجامعات الحكومية والأهلية .
