أستكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون البديل للقانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية وذلك بعد أن أجرى المجلس مناقشة شاملة لمواد وأحكام المشروع في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية وسيتم التصويت عليه بصفته النهائية في جلسة قادمة. يتكون مشروع القانون من خمسة وثلاثين مادة موزعة على خمسة أبواب وعشرة فصول شملت التسمية والتعاريف وإنشاء الصندوق وأهدافه و موارده وأوجه إنفاقه وكذا شروط وإجراءات إحالة العمالة الفائضة وإجراءات الوحدات الإدارية والمشاريع العامة . كما تطرق المشروع إلى الإجراءات المتعلقة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات واستحقاقات العمالة الفائضة وكيفية إدارة الصندوق واختصاصات رئيس مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية إضافة إلى عدد من الأحكام العامة والختامية التي تناولت الإشارة إلى أن تعتبر أموال الصندوق أموال عامة وتخضع للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتدار كافة أعماله بموجب الأنظمة المالية والمحاسبية ، فيما تحدد لوائح وأنظمة الصندوق المقرة من المجلس الأعلى الإحالة إلى الصندوق من الوحدات الإدارية والمشاريع العامة ولا يجوز إحالة عمالة فائضة ناتجة عن التضخم الوظيفي إلى الصندوق من أي وحدة إدارية أو اقتصادية إلا بعد استكمال عملية الإصلاحات الإدارية الشاملة المتعلقة بإعادة البناء الهيكلي والتوصيف الوظيفي . هذا وكان المجلس قد أستكمل جلسته التي حضرها الأخ حسين الأهجري وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات باستعراض محضره السابق ووافق عليه .. وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة المولى تعالى . من جانبها عقدت اللجنة الخاصة والمكلفة بدراسة وتحليل ومناقشة مشاريع الموازنات العامة للدولة وملحقاتها للعام المالي 2004م اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور عبد الوهاب محمود عبد الحميد نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة و بحضور الأخ علوي صالح السلامي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وأعضاء الجانب الحكومي المختص . كرس الاجتماع للاستماع إلى الردود الإيضاحية المقدمة من الجانب الحكومي على استفسارات وملاحظات اللجنة البرلمانية لدراسة الموازنة العامة للدولة. وقد شملت أسئلة واستفسارات وملاحظات اللجنة البرلمانية والردود الإيضاحية عليها من الجانب الحكومي جملة من القضايا ذات الصلة بما جاء في البيان المالي حول التضخم والبطالة والمدخرات الوطنية وتأثيرها على التنمية وحجم السيولة ومعدل نموها وسياسة تمويل العجز .. وفيما يتعلق بالناتج القومي الإجمالي ومتوسط نصيب الفرد والاحتياطي من النقد الأجنبي وكيفية إدارته .. وكذا مستوى تقييم أداء برنامج الإصلاح اٌقتصادي والمالي والإداري الى جانب معدلات سعر الفائدة في إجراءات تشجيع الاستثمار في ضوء توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية . وتطرقت استفسارات نواب الشعب وإيضاحات الجانب الحكومي الى عدد من المسائل المتعلقة بمشروع الموازنة العامة للدولة السلطة المركزية . وتناولت سياسة التوظيف التي تنتهجها الحكومة والمخصصات المعتمدة للصحة والتربية والتعليم وزيادة النفقات لبعض المرافق الخدمية وانخفاض البعض منها، وكذا الإجراءات المتخذة بصدد مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وتدني إيرادات بعض المؤسسات الإنتاجية . وأشارت إيضاحات الجانب الحكومي في ضوء استفسارات اللجنة البرلمانية لدراسة الموازنة الى أمور كثيرة ذات صلة بمشروع موازنة السلطة المحلية كان مجلس النواب قد أوصى في فترات سابقة الى أهمية زيادة تفعيل نشاط وأداء المجالس المحلية على صعيد المديريات والمحافظات على أساس ما تظمنه قانون السلطة المحلية والتوجه العام للدولة نحو تقليص المركزية الإدارية والمالية وإعطاء صلاحيات اكبر للمجالس المحلية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى المحلي . هذا وقد عَقَبَ عدد من أعضاء اللجنة على ما جاء في إيضاحات اللجان الحكومية وجرى نقاشاً استهدف الحرص على تعزيز إيرادات الدولة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال أحداث نقلة نوعية في نشاط مختلف فروع الاقتصاد الوطني وتكاتف الجهود الرسمية والشعبية في هذا الاتجاه . وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)