وقالت مصادر مطلعة فى القاهرة ان الهدف من هاتين المبادرتين من حيث المبدأ هو تدعيم الحوار مع دول" الشرق الأوسط الكبير" من المغرب إلى إيران على أسس القيم المشتركة بين أوروبا والشرق الأوسط خلال الالفى عام الماضية . وتستند المبادرة الدنماركية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو الحريات والديمقراطية تحت مسمى الشراكة من اجل التقدم والإصلاح بهدف التعامل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.. وتتعامل المبادرة فى هذا المحور مع الدول العربية فرادى من خلال عدد من النشاطات مثل إنشاء معاهد ثقافية . والمحور الثاني هو محور الأمن وفض النزاعات ونزع السلاح تحت مسمى منتدى الأمن الاقليمى في الشرق الأوسط ويرتكز على تبنى عمل مجموعة الخبراء التي وضعت مشروعا لميثاق الأمن الاقليمى في الشرق الأوسط.. ويدعو إلى تبنى نماذج أمنية إقليمية في مناطق اخرى من العالم . والمحور الثالث هو محور العلاقات الاقتصادية تحت مسمى تطوير العلاقات بين الاتحاد الاوروبى و العالم العربي. وتعتبر المبادرة ان العلاقات الأوروبية المتوسطية مثالا يحتذى به حول كيفية تطوير العلاقات و الحوار في المجالات الاقتصادية والسياسية و الثقافية.. وتقترح فى هذا الشأن إجراء مشاروات مع دول المنطقة دون الحاجة إلى إنشاء آليات جديدة للعلاقات العربية الأوروبية مع تعميق وتحسين الآليات القائمة وتوسيع النطاق الجغرافي . وتقترح المبادرة تطوير العلاقات وتكثيفها مع الدول المحيطة بمنطقة الخليج مثل إيران والعراق . أما المبادرة الألمانية التي تسلمتها الجامعة العربية أيضا رسميا فتشتمل على مرحلتين الأولى انطلاق عملية متوسطية مشتركة للاتحاد الاوروبى والأخرى مع حلف شمال الاطلنطى " الناتو". وتقترح المبادرة ان تضم المرحلة الثانية المشاركين فى الحوار المتوسطي مع الناتو بالإضافة إلى الدول الأعضاء في الحلف و الاتحاد الاوروبى و الدول المغاربية/ تونس والجزائر و المغرب وموريتانيا/ بالإضافة إلى مصر والادرن وإسرائيل وجميع الدول المشاركة في عملية برشلونة و كذلك السلطة الفلسطينية وسوريا ولبنان . وتدعو المبادرة إلى إصدار إعلان حول مستقبل مشترك لمنطقة الشرق الأوسط وتوقع عليه الدول المشاركة في الحوار المتوسطي مع الناتو ويمكن ان ينضم إليه الأعضاء الآخرون للجامعة العربية مع الأخذ في الاعتبار مشاركة إيران بحيث يشمل إقليم الشرق الأوسط بأكمله . وركز وزير الخارجية الالمانى يوشكا فيشر فى المبادرة على أربع أوليات رئيسية للتعاون أولا إقامة تعاون سياسي وثيق وشراكة أمنية تهدف الى خلق الشفافية وبناء الثقة بين كل الدول المعنية ودعم عمليات الإصلاح لدول المنطقة وأهمية ان تنعكس المصالح الأمنية الشرعية لدول المنطقة في نظام تعاون أمنى اقليمى يعتمد على الشفافية و التحقق ونزع السلاح والرقابة على التسلح. كما تتضمن هذه الأوليات إقامة شراكة اقتصادية جديدة للدول المتوسطية ويمكن ان تلعب هذه الشراكة دورا حاسما فى دعم عملية التحول السياسي والاجتماعي.. وتقوية واندماج المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية بأكملها.. وإعلان حول مستقبل مشترك لمنطقة الشرق الأوسط . وحدد فيشر المبادىء التي يمكن ان تتعهد بها الدول الموقعة على هذا الإعلان بالالتزام بالسلام والأمن والتخلي عن استخدام القوة و الديمقراطية و التعاون الاقتصادي ومراقبة التسلح ونزع السلاح والتعاون المشترك لمكافحة الارهاب و الإيديولوجيات الشمولية . وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية هشام يوسف بان المبادرات والأفكار المطروحة من قبل الولاياتالمتحدة وأوروبا ستكون على جدول أعمال القمة العربية القادمة لان هذا الموضوع من الموضوعات التي لا يمكن تجاهلها.. موضحا ان الجامعة ستقوم بتجميع وتصنيف المبادرات وتحليل اتجاهات هده المبادرات وأثارها على الأوضاع في المنطقة. وأضاف ان أهم العناصر و المحاور المشتركة بين هذه المبادرات ستوضع في شكل إعلان يصدر عن القمة القادمة تعبر عن نوايا الحكومات العربية . وأضاف يوسف ان هذه المبادرات ستكون محل تقويم من قبل القادة العرب وقد أصبح على الأجندة السياسية لكبار المسئولين العرب وطرحت مؤخرا فى فى اغلب اللقاءات الثنائية وعلى أعلى مستوى . وعبر المراقبون السياسيون فى القاهرة عن استغرابهم ازاء حرص دولة مثل الدنمارك ليست جارة للعالم العربى على تقديم مبادرة لتطوير العلاقات مع العالم العربي وقالوا انها ربما تأتى من خلال توزيع ادوار تلعب فيه الدنمارك دورا لمصلحة استراتيجية خارجية . وأوضح هؤلاء المراقبون انه كان بالامكان إدماج العناصر الثلاثة فى خطة واحدة لتطوير العلاقات اذ لا معنى لبحث موضوع الأمن القومي بمعزل عن مجمل العلاقات مع العالم العربي أو المساهمات التي يمكن ان تقدم فى سبيل الإصلاح السياسي والاجتماعي . اما بالنسبة للمبادرة الألمانية فيرى المراقبون ان فيشر جعل مبادرته فى مرحلتها الثانية / الإعلان / مفتوحة لجميع دول الجامعة العربية ولا تقتصر على الدول الأعضاء في الشراكة الاورو متوسطية وقالوا ان لها جوانب ايجابية فقد اراد إرساء مبدأ التحضير الدقيق واجراء المشاورات مع الشركاء فى المنطقة بحيث لا يؤدى هذا التوجه الى سوء الفهم نتيجة للشعور بفرض الإرادة . كما راى المراقبون ان هناك ايجابية اخرى فى المبادرة الألمانية وهى ان فيشر يرى ان القوة وحدها لا تكفى للقضاء على الارهاب بل ان تحقيق الرخاء لدول المنطقة سيؤدى الى اختفاء ظاهرة الارهاب الا انه اغفل الأسباب الحقيقة التى ولدت هذه الظاهرة و هو الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية والعربية والقتل والتدمير التى تمارسه سلطة الاحتلال . وفيما يتعلق بسلبيات المبادرة الألمانية فابرزها ان فيشر لا يفرق بين الارهاب وحق الشعوب فى مقاومة الاحتلال . وبالنسبة لمبادرة الشراكة بين الولاياتالمتحدة و/الشرق الاوسط الكبير/ التى اطلقتها واشنطن مؤخرا فان المراقبين السياسيين فى القاهرة يقولون ان توقيت اطلاق مبادرة الشرق الاوسط الكبير تاتى ضمن الحملة الانتخابية للرئيس الامريكى جورج بوش وتشكل جزءا محوريا من اجندة السياسة الخارجية و الداخلية لاعادة انتخابه بوصفه زعيما يسعى الى نشر الحرية و الديمقراطية و الرخاء و الامن فى العالم. ويرى المراقبون ان مبادرة الشرق الأوسط الكبير ستكون المحور الاساسى للسياسة الخارجية الامريكة في حال فوز بوش بولاية ثانية وذلك ضمن تركيزه على قضية الإرهاب كما سيكون لتركيا دور محورى فى هده المبادرة حيث ترى الولاياتالمتحدة ان النموذج التركى هو نموذج /الإسلام المعتدل/ وتسعى الادارة الامريكة الى جعل هذه المبادرة مشروعا دوليا يحظى بدعم اوروبى واطلسى بالإضافة الى دعم اليابان وروسيا . وسيطرح هذا المشروع على قمة الدول الصناعية الثمانى الكبرى فى اوائل شهر يونيو القادم لكى تبلور دول المجموعة موقفا موحدا منه ثم ستعرض المباردة على قمة حلف الاطلسى فى تركيا . ويرى المراقبون ايضا ان دخول الدول العربية فى اتفاقيات تجارة حرة مع دولة كبرى مثل الولاياتالمتحدة له فوائد اقتصادية و تجارية بالنسبة لهده الدول الا ان هذه الاتفاقيات تفترض مفاوضات شاقة و طويلة وقد تتطلب تنازلات سياسية وتجارية واقتصادية من هذه الدول فى ظل شراكة تجارية غير متكافئة مع دولة كبرى . ويرى الخبراء ان ما تطرحه هده المباردة خاصة فيما يتعلق باقامة منطقة تجارة حرة تشمل جميع دول المنطقة او ما تطلق عليه منطقة تجارة حرة اقليمية شرق اوسط تاريخية يعنى اعطاء الفرصة لاسرائيل و اقتصادها الصناعى للاستفادة و السيطرة على اقتصاديات المنطقة .