وفي حفل الاختتام ألقى الدكتور عدنان عمر الجفري وزير العدل كلمة أشار فيها إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية النوعية والتي تأتي في إطار توجه الوزارة إلى تفعيل مستوى أداء القضاء التجاري في اليمن وبما يتلائم وينسجم مع التطورات العالمية في هذا الجانب... مؤكداً على ضرورة وجود القاضي التجاري المتخصص في كثير من الجوانب المتصلة بالبنوك والملاحة والاستثمار وكافة القضايا المتعلقة بالقضاء التجاري.. وقال الوزير الجفري بأن وجود القاضي النزيه هو العنصر الأساسي في عملية الإصلاح القضائي التي تنفذها الوزارة, مستعرضاً عدد من المهام التي ستنفذها الوزارة خاصة ما يتعلق بتسوية أوضاع القضاة . مضيفاً بأن إستراتيجية تطوير القضاء تتضمن كافة الإشكاليات التي يعاني منها القضاء وكذا الحلول والمعالجات العلمية البنائة والتي على ضوئها نستطيع الإنتقال بالقضاء اليمني إلى خطوات متقدمة ومتطورة... وأكد الوزير الجفري بأن وزارة العدل ستركز اهتمامها خلال الفترة القادمة على إعادة تأهيل المعهد العالي للقضاء من خلال رفده بمجموعة من الكوادر الأكاديمية المتخصصة وإمكانية الاستفادة من المتخصصين في الشريعة والقانون من الجامعات اليمنية,منوهاً بضرورة توسيع أنشطة المعهد وبما يتواكب مع التطور الجاري في المجال القضائي.. مشيراًً بأنه سيتم إستحداث إدارة عامة جديدة في الوزارة خاصة بالدراسات والتحديث وذلك ضمن المشاريع التي تنفذها الوزارة... كما القى القاضي يحيى محمد مالك مدير المعهد العالي للقضاء كلمة أشار فيها إلى ان هذه الدورة المتخصصة تهدف إلى مناقشة الكثير من القضايا والموضوعات المرتبطة بالقضاء التجاري,منوهاً إلى أهمية هذا النوع من القضاء والذي جاء استجابة للتطورات المتلاحقة في العلاقات التجارية وعولمة الاقتصاد وسرعة تحرك رؤوس الأموال وتنامي حدة المنافسة وطلب الجودة ,مضيفاً بأن ترسيخ ركائز الأمن القانوني والقضائي في ميادين التجارة يعد من أبرز الخيارات الإستراتيجية المرتبطة بالتنمية وتشجيع الاستثمار.. واكد مدير المعهد على ضرورة أن يحض القضاة العاملين في القضاء التجاري على تنمية معارفهم ومداركهم بصورة مستمرة وبما ينسجم مع التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال وبما يمكنهم من التعامل مع القضايا والمتغيرات بسهولة . والقيت كلمتان من قبل الاخوين الدكتور محمد الشامي عن هيئة التدريس للدفعة الثانية عشر للسنة التمهيدية للدراسات العليا وطه عقبه عن المشاركين أشادتا بالاهتمام الذي توليه وزارة العدل بجوانب التأهيل والتدريب , مستعرضة العلوم والمعارف التي تلقونها خلال العام الدراسي المنصرم.. بعد ذلك تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين في الدورة والدارسين في الدفعة الثانية عشر للسنة التمهيدية دراسات عليا.. سبأ- تصوير : راشد سيف