وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر للصحفيين في واشنطن أمس ان السجون المدنية ستسيطر عليها الحكومة الجديدة لكنه ترك الباب مفتوحا بشان من سيدير السجون العسكرية. والمسألة لم يعالجها أيضا مشروع قانون في مجلس الامن الدولي بشان العراق. حيث طلبت الولاياتالمتحدة وبريطانيا أمس موافقة الاممالمتحدة على خطط تسليم السلطة لحكومة عراقية مؤقتة ولكنهما اقترحتا السماح للقوات الامريكية الموجودة في العراق ان "تاخذ كل الاجراءات" لحفظ النظام ولم تحددا موعدا لانسحاب هذه القوات. ويتضمن مشروع القرار الذي ترعاه الولاياتالمتحدة وبريطانيا وتم توزيعه أمس على اعضاء مجلس الامن الدولي الموافقة على تشكيل "حكومة مؤقتة ذات سيادة" تتولى السلطة يوم 30 من يونيوالمقبل ويقول مشروع القرار إن تلك الحكومة "ستتولى المسؤولية والسلطة لادارة شؤون عراق يتمتع بالسيادة." وظهر مشروع القرار قبل بضع ساعات من القاء الرئيس الامريكي جورج بوش كلمة تلفزيونية عرض فيه الاطار العام لخططه بشأن العراق . ولا يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا لانسحاب القوات الاجنبية من العراق ولكنه يدعو بدلا من ذلك لاجراء مراجعة بعد عام ويمكن لحكومة عراقية منتخبة بعد يناير2005 ان تطلب اجراء مثل هذه المراجعة. والمراجعة ستكون بمثابة تفويض غير محدد المدة ولن تعني إن القوات ستغادر البلاد ما لم يصدر مجلس الأمن الذي تتمتع الولاياتالمتحدة بحق النقض (الفيتو) فيه قرارا بذلك. واقر نائب المندوب الأمريكي جيمس كننجهام بانه لن يكون هناك سلطة للعراق لان يطلب رحيل القوات الاجنبية. ويهمل مشروع القرار نقاطا عديدة مثل مااذا كان يحق للجيش العراقي رفض التوجه للقتال والسجناء لدى الولاياتالمتحدة والدستور الانتقالي الحالي. ولم يذكر المشروع كذلك شيئا عن 8000 سجين عراقي في السجون التي تديرها الولاياتالمتحدة أو عن مصير المحتجزين حاليا أو من سيحتجزون في المستقبل. وقد أنتقدت فرنسا مشروع القرار،وكذلك المانيا وروسيا ودول اخرى عارضت غزو العراق العام الماضي. ,أصرت فرنسا على ان مشروع قرار مجلس الامن الدولي بشان العراق يجب ان يؤكد ان الحكومة الانتقالية العراقية ستكون لها كلمة بشان التصرفات التي تقوم بها القوات التي تقودها الولاياتالمتحدة في العراق حالما يتم نقل السيادة الشهر القادم. وقال وزير الخارجية الفرنس ميشيل بارنييه ان بلاده التي تتمتع بحق النقض في مجلس الامن الدولي تعتقد ان القرار لا ينبغي ان يكون "تفويضا مطلقا" للولايات المتحدة. ودعا بارنييه في مقابلة مع صحيفة لو فيجاورالفرنسية نشرتها في عدد اليوم الى أحترام هذا الموعد وضمان ان تكون الحكومة المستقبلية ذات سيادة حقا." وأضاف ان الحكومة الجديدة لن تكون محل ثقة الا اذا اقنعت العراقيين العاديين بانه جرى نقل حقيقي للسيادة. واكد بارنييه ان فرنسا مستعدة لمساعدة العراق في تدريب قوات الشرطة والاعداد للانتخابات في عام 2005 واعادة بناء اقتصاده الممزق ولكنه استبعد مجددا ارسال قوات فرنسية الى العراق. سبأ- وكالات