وقد بلغ إجمالي الدعم والموارد العامة المشتركة الموزعة /7/ مليارات و/73/ مليون و/671/ ألف ريال . واكد المجلس على جميع الوحدات الادارية، استغلال حصتها في تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ اولاً قبل الدخول في أي مشاريع جديدة، وكذا تسخير مواردها المحلية وحصصها في الموارد المشتركة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات في سبيل انجاز تلك المشاريع . وفوض المجلس، وزارة المالية خصم نسبة ال 30 في المائة من الموارد السنوية للصناديق مركزياً، وذلك في حالة عدم الالتزام بعملية التوريد من قبل تلك الصناديق . كما كلف المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي، متابعة سير تنفيذ المشروعات التي تنفذها الوحدات الادارية، واعداد تقارير تقييم عن ادائها ورفعها الى المجلس دورياً . ووافق مجلس الوزراء على مشروع لائحة تنظيم تجارة الادوية، والمستلزمات الطبية وما في حكمها، وذلك بموجب الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم /231/ لسنة 1999م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية.. وتهدف اللائحة الى إيجاد الضوابط الكفيلة بتنظيم السوق الدوائي تجارة وتصنيعاً، في ظل حرية التجارة، وتشجيع المنافسة لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها، لما فيه درء الأضرار والأخطار والآثار السيئة الناتجة عن الاستخدام العشوائي للأدوية . وشدد المجلس على اخذ الضمانات القانونية والمالية اللازمة من قبل تجار الجملة العاملين في قطاع الادوية، وتعزيز الاجراءات المنظمة للنشاط الصيدلي في كافة الجوانب، بما في ذلك الرقابة الدائمة على هذا النشاط .